موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” احكام الافلاس فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، شروط وضوابط لرد الاعتبار إلى المفلس، حيث تنص المادة 240، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين

عودة الحقوق التي سقطت من المفلس

وتنص المادة 239، على أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111، من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

ووفقا للمادة 341، يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.

(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.

وتقضى المادة 242، بأنه إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكم، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.

حالات تحظر رد الاعتبار في جرائم الإفلاس بالتقصير

وتنص المادة 243، على أنه لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين

وفى ضوء المادة 244، يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

إشهار الإفلاس في القانون هو نظام قانوني يطبق على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية.

ويهدف إلى تصفية أموال المدين “المفلس” عبر مزاد علني لتوزيع حصيلته على الدائنين بالتساوي.

كما ينص القانون على “براءة” المدين وتبرئته من الجانب الجنائي، بشرط إثبات حسن نيته وعدم ارتكابه لجرائم الإفلاس بالتدليس.

يعتمد هذا النظام على مواد محددة في القوانين التجارية المختلفة، والتي تنظم كل مرحلة بدقة:

1. إشهار الإفلاستبدأ العملية بصدور حكم قضائي بشهر الإفلاس بناءً على طلب المدين أو الدائنين.في القانون المصري: ينظمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (الكتاب الرابع).

ويشترط توافر صفة التاجر والتوقف عن دفع دين تجاري.المادة (550): تنص على الشروط العامة لدعوى شهر إفلاس التاجر.

المادة (699): تحدد الشروط الخاصة بشهر إفلاس الشركات التجارية.

2. مزاد المفلس (تصفية الأموال)بمجرد صدور حكم الإفلاس، يتم غل يد المفلس عن إدارة أمواله ويقوم “أمين التفليسة” (أو السنديك) بوضع الأختام.

يتم حصر أموال التاجر وبيعها عبر مزادات علنية تحت إشراف المحكمة وقاضي التفليسة.

تهدف هذه الخطوة لتوزيع ثمن المبيعات على الدائنين كلٌّ حسب نسبة دينه من إجمالي التفليسة.

3. التبرئة واسترداد الاعتبارلا تعني تصفية الأموال إسقاط الديون تلقائياً، ولكن “التبرئة” أو ما يعرف قانوناً بـ رد الاعتبار هي إجراء قانوني يمحو آثار الحكم ويُعيد للمدين اعتباره التجاري والمالي.

في القانون المصري: ينظم رد الاعتبار في قانون التجارة المواد من (758) إلى (771).

في نظام الإفلاس السعودي: تنص القواعد على إجراءات دقيقة لرد الاعتبار التجاري بمجرد تسوية الديون أو انقضاء فترة التصفية.

إخلاء مسؤولية: تختلف تفاصيل وإجراءات وقواعد الإفلاس، والمزادات، وشروط التبرئة اختلافاً جذرياً بناءً على الولاية القضائية.

يرجى الرجوع إلى نصوص قانون التجارة المصري أو نظام الإفلاس المعمول به في دولتك مع استشارة محامٍ مختص للتعامل مع حالتك الخاصة.