موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. فصل القمامة وضوابط دفن النفايات النووية في القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ذكر قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، أن في مادته رقم 15 أنه يجب لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي
التسلسل الهرمى لإدارة المخلفات
1 – الحد من تولد المخلفات .
2 – تعزيز إعادة الاستخدام .
3 – العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .
4 – إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
جدير بالذكر، أن جهاز المخلفات يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
يُعد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هو التشريع الأساسي في مصر الذي ينظم عمليات جمع وفرز القمامة، حيث يحظر القانون تماماً فرز المخلفات في الشارع أو الأماكن غير المخصصة لها، ويفرض عقوبات مالية صارمة ومصادرة للمعدات.
ضوابط القانون والتعامل مع المخلفاتتم وضع ضوابط قانونية صارمة للقضاء على عشوائية فرز القمامة (عمل النباشين):
حظر الفرز العشوائي: يُحظر فرز أو معالجة أو تدوير المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
التعاقد والتراخيص: يُمنع تسليم المخلفات لغير الأشخاص أو المنشآت الحاصلة على تراخيص رسمية من الجهات الإدارية المختصة.
فصل القمامة: ألزم القانون المواطنين والمنشآت بفصل المخلفات من المنبع (داخل المنازل والمحلات) ووضعها في الأماكن المخصصة وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري.
أرقام المواد والعقوباتتصدى القانون لهذه المخالفات من خلال المواد التالية:
المادة رقم (71): نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يقوم بفرز المخلفات في غير الأماكن المخصصة، أو يقوم بإلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة، أو يسلمها لجهات غير مرخص لها.
المصادرة: في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المخالف بالتخلص من القمامة بطريقة سليمة بيئياً على نفقته الخاصة.
حالة العود (تكرار الجريمة): في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة معاً.
يُحظر تماماً استيراد النفايات المشعة أو الوقود النووي المستهلك أو إلقاؤها أو دفنها في الأراضي المصرية أو في مياهها الإقليمية.
تُدار النفايات المحلية حصرياً من خلال “هيئة الرقابة النووية والإشعاعية” وفق معايير شديدة الصرامة تضمن أمان الإنسان والبيئة.
أولاً: ضوابط التعامل مع النفايات النووية (قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته)حظر الدفن والإغراق:
يُحظر نهائياً دفن أو إغراق أو تخزين النفايات المشعة أو الوقود النووي المستهلك داخل حدود الدولة.
التصرف الآمن: تتولى “هيئة الطاقة الذرية” وبالتنسيق مع “هيئة الرقابة النووية” عملية التصرف الآمن في النفايات المشعة.
التخطيط والمواقع: تضع الهيئة معايير التخطيط طويل الأجل لمواقع التصرف في النفايات، والتي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: أرقام المواد القانونية والعقوباتتم تشديد العقوبات في هذا القطاع لردع أي مخالفات قد تضر بالأمن القومي والصحة العامة:
1. قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية (رقم 7 لسنة 2010):المادة (7) و (57): تحظر صراحة استيراد أو جلب أو دفن أي مواد أو نفايات نووية أو مشعة من الخارج أو الداخل بدون تصريح.
المادة (84): يُعاقب كل من يخالف أحكام حظر استيراد أو دفن النفايات المشعة بالحبس والغرامة التي تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
2. قانون حماية البيئة (رقم 4 لسنة 1994):المادتان (31 و 32): تُنظمان إدارة النفايات الخطرة (بما فيها المشعة)، وتحظران إقامة أي منشأة لمعالجتها إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.
المادة (84 مكرر): تُعاقب المنشآت المخالفة لضوابط التخلص من النفايات الخطرة بالغرامة المالية، وتصل العقوبة إلى الحبس والغلق في حالات التسبب في أضرار جسيمة للصحة والبيئة
إماطة الأذى عن الطريق (إزالته وتنحيته) عملٌ صالحٌ جليل في الإسلام، يدل على كمال الإيمان وحسن الخُلق، وقد جعل النبي ﷺ هذا الفعل الخيري بمثابة الصدقة التي يُثاب عليها المسلم.
نصوص الحديث الشريفوردت أحاديث صحيحة عدة تؤكد هذا المعنى وتوضح منزلته العظيمة، منها:حديث الصدقات اليومية:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى [عَظْم] مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ… وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».
حديث شُعب الإيمان: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَيضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ – أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ – شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ».
حديث أبي برزة: قيل للنبي ﷺ: عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ؟ قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ».
المعنى والدلالات الأذى: يشمل كل ما يضر المارة أو يعيق حركتهم، كإزالة الحجارة، أو الأشواك، أو الزجاج، أو النفايات، أو الأتربة، أو حتى تقليم غصن شجرة يتدلى في طريق الناس.
أدناها: المقصود أن هذا العمل هو أقل درجات الإيمان العملية ظهوراً وأسهلها، لكنه ليس الأقل في الأجر، بل هو عمل عظيم يدل على محبة الخير للناس.
مغفرة الذنوب: جعل الإسلام هذا العمل سبباً لمغفرة الذنوب، فقد أخبر النبي ﷺ عن رجل غفر الله له لأنه أزال غصن شوك من الطريق، وفي رواية أخرى رأى النبي ﷺ رجلاً يتقلب في الجنة بسبب شجرة قطعها من طريق الناس كانت تؤذيهم
” توصيات ”
نوصى بان يتقاضى من يميط الاذى و يزيل الاذى عن الطريق بان يتقاضى من بيت الزكاة والصدقات المصرى من الازهر الشريف كما وصانا نبى الله صلى الله عليه وسلم.
