زيادة المعاشات 20%.. تفاصيل جديدة حول قانون التأمينات
أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن ملف المعاشات عاد إلى صدارة الاهتمام مجددًا، في ظل المطالب المتزايدة بتحسين دخول أصحاب المعاشات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع مناقشات داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات واسعة على منظومة التأمينات والمعاشات.
مناقشات موسعة حول تحسين دخول أصحاب المعاشات
وأوضح أبو العطا، أن الحد الأدنى الحالي للمعاشات يبلغ نحو 1755 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى نحو 5300 جنيه، مهما بلغت قيمة راتب الموظف قبل التقاعد، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يقترب من 11 مليون مواطن ما بين أصحاب معاشات ومستحقين.
وطالب الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه، بما يعادل 50% من الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لإصلاح تدريجي للمنظومة، في ظل تراكمات استمرت لسنوات طويلة وأدت إلى اتساع الفجوة الحالية.
وفيما يتعلق بالعلاوة السنوية، أوضح أبو العطا أن قانون التأمينات الحالي حدد الحد الأقصى للعلاوة عند 15%، لكنه أشار إلى إمكانية رفعها فعليًا إلى 20% دون الحاجة إلى تعديل تشريعي، من خلال صرف علاوة استثنائية إضافية بنسبة 5%.
وأضاف أن أصحاب المعاشات بحاجة إلى حلول عاجلة، دون انتظار الدورة التشريعية الكاملة لمشروعات القوانين داخل البرلمان، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة.
وكشف أبو العطا عن وجود أزمة تتعلق بتأخر صرف بعض المعاشات منذ يناير الماضي، خاصة للحالات الجديدة والمستحقين عن المتوفين، موضحًا أن المشكلة ترتبط بتحديث الأنظمة الإلكترونية ونقل البيانات بين الأنظمة المختلفة.
وطالب بصرف المستحقات يدويًا للحالات المتأخرة لحين الانتهاء من تحديث النظام الإلكتروني، مؤكدًا أن بعض الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
