موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” التزوير وسقوط القيد فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينص قانون حماية البيانات الشخصية، في المادة (41) منه، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

ووفقا للقانون تنص المادة (2)، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.

ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

تزوير الأوراق الرسمية في القانون المصري يُعد جناية خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد (قد تصل لـ 15 سنة)، وتشمل المواد من 211 إلى 214 من قانون العقوبات.

العقوبة تختلف حسب صفة المزور (موظف عام أم فرد عادي) وتستهدف تغيير حقيقة مستند رسمي.

مواد وقرارات عقوبات تزوير الأوراق الرسمية (مصر)المادة 211 (الموظف العام): يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة أجرى تزويرًا في مستند رسمي أثناء تحريره.

المادة 212 (غير الموظف): كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة 211، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 213 (تزوير المحررات الحكومية): تشير إلى العقوبة المشددة إذا كان التزوير لغرض جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو معترف بها.

المادة 214 (استعمال الورقة المزورة): يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من استعمل المحررات المزورة المذكورة وهو عالم بتزويرها.

المادة 214 مكرراً (تزوير أوراق الجمعيات والشركات): جعلت العقوبة السجن (جناية) لكل تزوير أو استعمال يقع في محررات الجمعيات التعاونية أو النقابات أو الشركات.

أنواع التزويرتزوير مادي: تغيير في الورقة بالمسح، الشطب، أو التزوير.

تزوير معنوي: تغيير إقرار أولي الشأن أو جعل واقعة كاذبة صحيحة.

استعمال أوراق مزورةإذا تم استخدام الورقة المزورة من قبل شخص آخر غير المزور مع علمه بتزويرها، يعاقب بنفس عقوبة الجناية (المادة 214 مكرراً).

نظّم قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 (وتعديلاته) إجراءات تسجيل المواليد، وحالات “سقوط القيد” (عدم تسجيل المولود في المدة القانونية)، بالإضافة إلى إجراءات “التسنين” (تقدير السن) لإصدار شهادة ميلاد جديدة.

فيما يلي التفاصيل القانونية والمواد المنظمة لعام 2026:

أولاً: مفهوم سقوط القيد والمواد القانونيةسقوط القيد:

يعتبر المولود “ساقط قيد” إذا لم يتم التبليغ عن ميلاده خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث الواقعة.

المواد المنظمة: المادة (19) ألزمت بالتبليغ خلال 15 يوماً، بينما تنظم المواد 44 و45 من قانون 143 لسنة 1994، واللائحة التنفيذية (قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995)، إجراءات قيد ساقطي الميلاد والوفاة.

ثانياً: إجراءات قيد ساقط قيد الميلاد (إصدار شهادة ميلاد)تحرير محضر: التوجه لقسم الشرطة أو مكتب الصحة لعمل محضر إثبات واقعة ميلاد، يفيد عدم وجود شهادة ميلاد للمولود.

شراء نموذج 26: نموذج “طلب قيد ساقط قيد ميلاد” من مصلحة الأحوال المدنية.

المستندات المطلوبة:وثيقة زواج الوالدين (أو عقد عرفي + إقرار).

إقرار بنوة من الأب أو الأم.

إخطار الولادة من المستشفى (إن وجد).

صور بطاقات الرقم القومي للوالدين.

اللجنة الطبية (التسنين): يتم عرض الطفل على لجنة طبية لتحديد سنه، وفي حالة تجاوز العام يتم تحديد السن باليوم والشهر الذي تم فيه الكشف الطبي.

صدور القرار: بناءً على التحريات واللجنة الطبية، يصدر قرار قيد ساقط القيد.

ثالثاً: التسنين (تعديل تاريخ الميلاد)إذا تم قيد الطفل بالفعل ولكن بتاريخ ميلاد غير حقيقي، يتم تعديل التاريخ (التسنين) كالتالي:

الإجراء: رفع دعوى “تصحيح قيود ميلاد” أمام محكمة الأسرة المختصة (المادة 46 من القانون 143 لسنة 1994).

المستندات: شهادة الميلاد الحالية، ومستندات تثبت الميلاد الحقيقي (سجل صحي، شهادة مدرسية، إلخ).

الحكم: بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه في السجل المدني وتعديل التاريخ في شهادة الميلاد الجديدة.

رابعاً: الغرامات والعقوبات (2026)غرامة التأخير: في حالة التأخير عن تسجيل المولود خلال 15 يوم، تطبق غرامة تصل إلى 200 جنيه.

مشروع تعديل القانون: هناك مقترحات لتغليظ العقوبة لتصبح الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه في حالات الامتناع عن قيد المواليد أو “التسنين المخالف للحقيقة”.

” توصيات ”

الاصل العقوبة فى التزوير الا فى حالات سقوط القيد والتسنين فهنا يعاقب سقوط القيد والتسنين بغرامة مالية لا تزيد عن ٢٠٠ جنيه مع احقيته فى التسنين واستخراج شهادة ميلاد جديدة دون ان تحتسب تزوير .