موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التأمين الصحى للطلاب والعمالة غير المنتظمة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، كل ما يتعلق ببطاقة التأمين الصحى للطفل، والتي يجب تقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل.

ومن هنا نستعرض أهم التفاصيل القانونية المتعلقة ببطاقة الطفل الصحية :

– يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة

– يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.

– أوضح القانون باللائحة التنفيذية تحديد كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

– يجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين إلتحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من القانون.

-تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

يخضع التأمين الصحي للطلاب في مصر بصفة أساسية للقانون رقم 99 لسنة 1992، والذي ينشئ نظاماً للتأمين الصحي على طلاب المدارس (رياض الأطفال، الأساسي، الثانوي العام والفني، والمعاهد الأزهرية).

يغطي هذا النظام الخدمات الطبية والعلاجية مقابل اشتراكات سنوية رمزية، ويتم تجديده وتعديله عبر قوانين لاحقة مثل القانون رقم 3 لسنة 2017.أهم مواد ونصوص القانون (القانون 99 لسنة 1992):

المادة الأولى (نطاق التطبيق):

ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب، يشمل أطفال رياض الأطفال، طلاب مراحل التعليم الأساسي، التعليم الثانوي العام والفني، والمدارس الخاصة، والمعاهد الأزهرية.

قيمة الاشتراك: يتم تحصيل رسوم سنوية رمزية (تبلغ 12 جنيهاً تقريباً، وقد تختلف حسب القرارات الوزارية المحدثة) من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

الخدمات المقدمة: يشمل التأمين الكشف الطبي، العلاج، الأدوية، الفحوصات، والحجز بالمستشفيات، بالإضافة إلى تغطية حالات الأمراض المزمنة التي تتطلب نفقات عالية.

قانون رقم 86 لسنة 2012: ينظم التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي (ما قبل المدرسة).

التأمين على حوادث الطلاب: وفقاً للقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2015، يوجد نظام تأمين إجباري ضد الحوادث لطلاب المدارس، يغطي حالات العجز الجزئي المستديم أو الوفاة.

يعد التأمين الصحي لكبار السن (فوق الـ 60 عاماً) وأصحاب المعاشات في مصر حالياً جزءاً أساسياً من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يضمن رعاية اجتماعية وصحية لهذه الفئة.

إليك التفاصيل وأرقام المواد بناءً على المصادر المتاحة:

1. التأمين الصحي الشامل (المستقبل الحالي)القانون: رقم 2 لسنة 2018 (يتم تطبيقه تدريجياً في محافظات مصر).

المواد الرئيسية:

المادة 1: تسري أحكامه إلزامياً على جميع المواطنين المقيمين داخل مصر، وتغطي كبار السن والمعاشات.

المادة 2: تلتزم الدولة بتغطية غير القادرين من الخزانة العامة.

المميزات:منظومة تكافلية، الأسرة هي وحدة التغطية.

يغطي أصحاب المعاشات بتمويل شامل (اشتراك صاحب المعاش + اشتراك عن الزوجة غير العاملة + اشتراك عن الأولاد).

تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.

2. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019المواد الخاصة بالرعاية الصحية لأصحاب المعاشات:

المادة 94: تنص على تقديم رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات، بما في ذلك خدمات صحية وتخفيضات في وسائل النقل ودور العلاج.المادة 95: تنشئ صندوقاً لرعاية أصحاب المعاشات، وتعتمد في تمويلها على اشتراكات، وعوائد استثمار، والمبالغ التي تخصصها الخزانة العامة.

التأمين الصحي للأرامل: تنتفع الأرملة بخدمات التأمين الصحي مقابل خصم اشتراك بواقع \(2\%\) من قيمة المعاش، وفقاً لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

3. قانون حماية حقوق المسنين (قانون خاص)أقر القانون تدشين “الكارت الذهبي” لمن هم فوق الستين، والذي يوفر:تأمين صحي شامل.

خدمات نقدية وخدمات بنكية.إنشاء صندوق رعاية المسنين تحت إشراف مجلس الوزراء.

مميزات التأمين الحالي لأصحاب المعاشات:

استمرار التغطية: لا تنقطع الخدمة الطبية عند الخروج للمعاش.

التكافل: يتم سداد اشتراكات صحية من المعاش (نسبة بسيطة) لضمان استمرار الخدمة.

تخفيضات: توفير خدمات علاجية وتخفيضات على الأدوية ووسائل النقل.

يُعد العلاج على نفقة الدولة في مصر حقاً دستورياً وقانونياً للمواطنين الذين لا يتمتعون بمظلة تأمين صحي شامل، ويتم تنظيمه عبر قرارات جمهورية ووزارية محددة، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975، وقرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010.

إليك أبرز المواد والقوانين المنظمة للخدمة:

أولاً: الأساس القانوني والقرارات المنظمةقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975:

يعد الحجر الأساس، وينظم علاج العاملين بالدولة والمواطنين داخل وخارج البلاد.

قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010: نظم قواعد وإجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ويقتصر على غير الخاضعين لأي نظام تأميني (كما تم تعديله بالقرار 396 لسنة 2022).

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014: يضمن حق المواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ في أول 48 ساعة بجميع المستشفيات.

المادة 17 من الدستور (السابق/الحالي): تضمن حق المواطن في الصحة والرعاية العلاجية.

ثانياً: المواد القانونية الرئيسية (من واقع القوانين)المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975:

تنص على علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة.

المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975 (البند أ):

تختص بإصدار قرارات للعاملين وتتحمل الجهات التابعين لها نفقات العلاج.

المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975: تتعلق بنظام العلاج وإمكانية الاستفادة منها في حالات معينة.

المادة 2 من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010: حددت شروط الحصول على العلاج بأن يكون المريض من غير الخاضعين لأي نظام تأميني.

ثالثاً: شروط وإجراءات الحصول على الخدمةالأوراق المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) على الوجهين.

تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من إحدى مستشفيات وزارة الصحة.تقرير طبي وتقرير أبحاث حديثة (تحاليل وأشعة).

الخطوات:

تقديم الأوراق إلى قسم العلاج على نفقة الدولة في أقرب مستشفى حكومي.

يتم إرسال الملف إلكترونياً للمجالس الطبية المتخصصة.

يصدر القرار خلال فترة من 48 ساعة إلى 10 أيام.

رابعاً: الاستعلام عن القراراتيمكن الاستعلام عن صدور القرار من خلال:

موقع المجالس الطبية المتخصصة (استعلام قرارات).

الخط الساخن لوزارة الصحة: 137.

يضمن القانون المصري، وتحديداً القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، حقوقاً تأمينية وصحية شاملة للعمالة غير المنتظمة.

إليك التفاصيل ورقم المواد:

1. الإطار القانوني للتأمين الصحي (قانون 148 لسنة 2019)تعتبر العمالة غير المنتظمة من الفئات المؤمن عليها إلزامياً وفقاً للمادة رقم 2 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

الفئات المشمولة (المادة 2): عمال التراحيل، صغار المشتغلين لحساب أنفسهم (الباعة الجائلين، ماسحي الأحذية)، خدم المنازل، ملاك العقارات الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى، العاملون في المشروعات الصغيرة.

حقوق التأمين الصحي: يحق لهم الحصول على الخدمات الصحية الشاملة، بالإضافة إلى تأمين إصابات العمل، والمعاشات (عجز، وفاة، شيخوخة).

2. كيفية الاشتراك (المستندات والمواد)يتقدم العامل بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات المختص، مرفقاً بالمستندات التالية وفقاً لتعليمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:صورة شهادة الميلاد المميكنة.صورة بطاقة الرقم القومي.طلب اشتراك مؤمن عليه.

3. حصة الاشتراك (قانون التأمين الصحي الشامل)وفقاً للنظام الجديد، يلتزم العامل غير المنتظم بسداد اشتراكات مقابل الحصول على الخدمات، حيث حددت الهيئة النسب كالتالي:5% من الأجر التأميني (أو من الحد الأدنى لأجر الاشتراك) كاشتراك للمؤمن عليه.

4. حقوق إضافية (قانون العمل الجديد 2025/2026)أكدت التعديلات الحديثة (المتوقعة في 2026) من خلال “صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة” على:

توفير رعاية صحية وعلاجية شاملة.

إعانات طوارئ وإصابات عمل