موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. عقوبة اقامة محجر على أرض زراعية وأحقية الفلاح فى استراحة داخل الحقل فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة، حيث نصت المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر

ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.

يحظر القانون المصري رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته (خاصة القانون 116 لسنة 2022) التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.

العقوبات مشددة وتشمل الحبس (سنتين إلى 5 سنوات)، وغرامات مالية ضخمة (500 ألف إلى 10 ملايين جنيه) للمخالف، مع الإزالة الفورية على نفقته، بجانب شطب المهندس أو المقاول المسئول.

أهم مواد وقوانين التعدي على الأراضي الزراعية:

المادة 152 (قانون الزراعة 53 لسنة 1966 المعدل): تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيم الأراضي لإقامة مبانٍ عليها. يشمل الحظر الأراضي البور القابلة للزراعة.

المادة 156 (المعدلة بالقانون 116 لسنة 2022): تنص على العقوبات التالية:

الحبس: لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات.

الغرامة: لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.

العقوبات التبعية: الإزالة على نفقة المخالف، وشطب المهندس/المقاول من سجلات النقابة أو اتحاد المقاولين.

تجريف الأراضي الزراعية: يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه عن كل فدان، مع إنهاء عقد المستأجر إذا لم يكن هو المالك.

التصالح في مخالفات البناء: القانون رقم 187 لسنة 2023 (المعدل للتصالح) يضع ضوابط للتصالح، لكن يحظر التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، إلا في استثناءات محددة (مثل مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي بضوابط).

الإجراءات القانونية:

وقف الأعمال: يحق لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري وإزالتها.

الإزالة: يُلزم الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة والإزالة الفورية للمباني المخالفة.

يخضع بناء استراحة الفلاح (أو مسكن خاص لمالك الأرض) والملحقات الزراعية (حظائر، مخازن، غرف آلات) في الأراضي الزراعية المصرية لضوابط صارمة جداً، تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من التآكل.

إليك التفاصيل القانونية ورقم المواد (بناءً على القوانين المصرية 2026):

1. الإطار القانوني والمواد الحاكمةالقانون رقم 53 لسنة 1966 (قانون الزراعة):

وتعديلاته، خاصة المادة 152، التي تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيمها لإقامة مبان عليها.

القانون رقم 116 لسنة 1983:

الذي أضاف “الكتاب الثالث” لقانون الزراعة، وأنشأ حظراً كاملاً على التعديات.

قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008: وتعديلاته، الذي ينظم إجراءات التراخيص، ويؤكد على حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية إلا في استثناءات محددة.

2. الحالات المستثناة (بناء استراحة/ملحقات)يجوز البناء في الأرض الزراعية فقط إذا كان المشروع يخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وذلك وفقاً لضوابط:

سكن خاص للمالك: إقامة سكن خاص لمالك الأرض الزراعية أو مستأجرها (استراحة فلاح).

ملحقات زراعية: مبانٍ تخدم الإنتاج الحيواني (حظائر) أو الداجني، أو مخازن للمحاصيل أو آلات زراعية.

المشروعات الزراعية: المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

3. شروط بناء استراحة فلاح (سكن خاص)وفقاً للقرارات الوزارية (مثل القرار 111 لسنة 1990 وتعديلاته) واللوائح التنفيذية للقانون 119/2008:

المساحة: ألا تزيد مساحة السكن الخاص على 5 في الألف (\(5\%\)) من مساحة الأرض الزراعية المملوكة في ذات الزمام.

الحد الأدنى والأقصى: بحد أدنى \(100\) متر مربع، وبحد أقصى \(250\) متر مربع، بشرط استقرار الحيازة.

شرط عدم وجود سكن: ألا يكون للمالك أو لزوجته أو أولاده القصر سكن خاص داخل نطاق المركز ذاته.

الترخيص: الحصول على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة بناءً على موافقة وزارة الزراعة.

4. ملحقات الزراعة (الحظائر والمخازن)يتم الترخيص لها كـ “منشآت تخدم الإنتاج”.يجب أن تكون المساحة مناسبة لمساحة الأرض ونوع الزراعة (لا تستخدم لغرض سكنى أو تجاري).

5. العقوبات في حال المخالفةأي بناء بدون ترخيص أو مخالف للضوابط السابقة يواجه عقوبات رادعة (قانون 6 لسنة 1996 وتعديلاته):

الحبس: مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

الغرامة: غرامة لا تقل عن قيمة الضرر (تعادل قيمة الأعمال المخالفة).

الإزالة: الحكم بإزالة المنشآت على نفقة المخالف، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم.

ملاحظة:

يتم التعامل مع المخالفات الحالية من خلال منظومة التصالح على مخالفات البناء إذا كانت الأرض تقع داخل الحيز العمراني أو وفقاً للضوابط التي تقرها الدولة.

” توصيات ”

نوصي بعودة استراحة الفلاح بالملحقات الزراعية ماشية وآلات زراعية و مخزن غلال التى تقى الفلاح من شدة القيظ وشدة البرد و الحفاظ على الماشية من البرد والقيظ .