موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الطلاق فى قانون الاحوال الشخصية للمسيحيبن

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

خطا مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين خطوة حاسمة نحو خروجه للنور، عقب موافقة مجلس الوزراء على نص المشروع، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب ومناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي.

ويأتى مشروع القانون الجديد محملًا بتعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة قضايا الأسرة المسيحية بشكل أكثر شمولاً، حيث شهد المشروع توسعاً في تحديد أسباب بطلان عقد الزواج والطلاق. ويعد إقرار “الإلحاد” كسبب رسمي لبطلان عقد الزواج أحد أبرز الملامح المستحدثة في التشريع الجديد، وذلك استجابة للتحديات والتحولات المجتمعية الراهنة.

يُذكر أن هذا المشروع قد حظي بتوافق نهائي وتام بين الكنائس الخمس، التي شاركت في صياغة بنوده للوصول إلى صيغة تشريعية موحدة تلبي احتياجات أبناء العقيدة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية، بما يضمن استقرار الأسرة وحقوق أفرادها.

يقتصر الطلاق في القانون المصري للمسيحيين (خاصة الأرثوذكس) على علة الزنا الفعلي أو تغيير الدين/الملة، مع استحداث حالات جديدة في مسودات القانون الجديد مثل الهجر، وتتم الإجراءات عبر المحاكم المدنية بعد صدور تصريح كنسي، ولا يجوز الطلاق بالتراضي.

أهم حالات الطلاق وفقاً للائحة 1938 والأحكام القضائية:

زنا أحد الزوجين (المواد القانونية المستند إليها): يُعد السبب الرئيسي والأكثر شيوعاً للتطليق، سواء كان زنا فعلياً أو ما يثبت حكم الزنا (مثل وجود الزوج/الزوجة في حالة مريبة مع شخص آخر).

تغيير الدين أو الملة: إذا غير أحد الزوجين دينه أو ملته إلى طائفة أخرى.

الهجر والانفصال (حالات مستحدثة في مشروعات القانون الجديد): الهجر غير المبرر لمدة 3 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، و 5 سنوات في حالة وجود أبناء.

الاعتداء الجسدي الخطير: إذا شكلت الحياة الزوجية خطراً على حياة أحد الطرفين (تطليق للضرر).

بطلان الزواج: لا يعتبر طلاقاً بل “بطلاناً” في حالات محددة كالغش، إخفاء أمراض جوهرية، أو عدم بلوغ السن القانونية، أو وجود موانع قرابة

في القانون المصري، تُعاقب الزوجة المتزوجة التي تثبت جريمة الزنا ضدها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقًا للمادة 274 من قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937).

يتيح القانون للزوج وقف تنفيذ الحكم في أي مرحلة إذا وافق على معاشرتها، كما يشترط القانون شكوى الزوج لتحريك الدعوى.

تفاصيل عقوبة الزنا للمتزوجة (قانون العقوبات المصري):

العقوبة الرئيسية (المادة 274): الحبس بحد أقصى سنتين للمرأة المتزوجة.

عقوبة الشريك (المادة 275): يُعاقب شريك الزوجة بنفس عقوبتها (الحبس سنتين).

إيقاف التنفيذ (المادة 274): يحق للزوج إيقاف تنفيذ العقوبة برضائه معاشرة زوجته كما كانت.

شرط الدعوى (المادة 273): لا تُحاكم الزوجة إلا بناءً على شكوى زوجها.

إثبات الجريمة (المادة 276): يتم الإثبات من خلال التلبس، الاعتراف، مكاتيب أو أوراق، أو وجودها في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ملاحظات قانونية هامة:عقوبة الزنا للمتزوجة أشد من الزوج الزاني، حيث أن عقوبة الزوج بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر (المادة 277).

تسقط الدعوى الجنائية بمرور 3 أشهر من تاريخ علم الزوج بالجريمة.

حرية العقيدة في الدستور المصري (2014) مكفولة باعتبارها حقًا مطلقًا،

حيث تنص المادة 64 على أن “حرية الاعتقاد مطلقة”، بينما تقيد ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة “للأديان السماوية” (الإسلام، المسيحية، اليهودية) فقط كحق ينظمه القانون.

كما تضمن المادة 70 حرية العقيدة كأحد الأصول الدستورية المستقرة.

أبرز مواد الدستور والقانون المتعلقة بحرية العقيدة:

الدستور المصري (المادة 64): تنص صراحة على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون”.

قانون العقوبات (ازدراء الأديان): تعديل المادة (98/و) يحظر إهانة الأديان أو طوائفها، وهو ما يستخدم لضبط ما يعتبر مساسًا بحرية العقيدة، ولكن يرى البعض أنه يحد من حرية التعبير.

المادة 46 (الدستور السابق – 1971): كانت تنص على أن الدولة تكفل حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 18): “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده”.

مريم ابنة عمران هي نموذج العفة والطهور في الإسلام، ذكرها الله في القرآن الكريم (سورة التحريم: 12، الأنبياء: 91) كأحد أروع الأمثلة للإيمان، حيث أحصنت فرجها (حفظته وصانته عن الحرام)، فنفخ الله فيها من روحه فحملت بعيسى عليه السلام، وكانت من القانتين المطيعين

جوانب قصة مريم وعفتها في الإسلام:

معنى إحصان الفرج: صيانة وحفظ عفتها ونزاهتها عن الفواحش تمامًا، وهو ما أكده تفسير الطبري كعلامة على كمال ديانتها.

شهادة القرآن: أثبت الله عفتها لتكذيب افتراءات اليهود، وتأكيد براءتها في قوله: (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا).

النفخ من روح الله: تم الحمل بقدرة الله عبر نفخ جبريل في جيب درعها (كما ذكر تفسير القرطبي)، لتكون آية للعالمين.

صفاتها: وصفها الله بأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين (العابدين لله).

مكانتها: هي إحدى أفضل نساء العالمين، وصديقة، وضربها الله مثلاً للمؤمنين

.تُعد قصة مريم نموذجًا للنجاة بفضل الإيمان والطاعة العظيمة

“توصيات ”

قال تعالى

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [ التحريم: 12]

السيدة مريم بشرت بالجنة لانها احصنت الفرج ولم تزنى وهنا لا نوصي السيدة او الرجل بالزنا من اجل الطلاق حيث انه محرم شرعا فى كل العقائد السماوية كما انه يجرمه القانون

اما تغيير الدين من اجل الطلاق فهو تمنح الدولة المصرية حصانة دستورية لحق المواطن فى تغيير دينه ايا كان ولا تطبق عقوبة عليه كما قال تعالى عن مريم امنت بكتبه أى جمع كتاب أمنت السيدة مريم بأكثر من كتاب سماوى ولا تزنى قط