موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” رد القاضي وحل هيئة المحكمة
“العدل أساس الملك ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق 2004 جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وفقاً لـ قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 (المعدل)، نظّم المشرع حالات رد القاضي (منعه من نظر الدعوى لعدم الحياد) في المواد من 146 إلى 165، ويمكن تقسيمها إلى حالات وجوب تنحي (موانع) وحالات رد جوازي.
أولاً: حالات عدم صلاحية القاضي (المنع الوجوبي) – المادة 146يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويمنع من سماعها ولو لم يطلب الخصوم ذلك، في الحالات التالية:
القرابة: إذا كان القاضي زوجاً لأحد الخصوم، أو قريباً أو صهراً له حتى الدرجة الرابعة.
المصلحة المباشرة: إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى.
الوكالة أو الوصاية: إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية، أو وصياً أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له.
الشهادة أو الخبرة: إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية، أو خبيراً، أو محكماً، أو ترافع عن أحد الخصوم فيها، أو أفتى فيها.
سبق الفصل في الدعوى: إذا سبق له نظر الدعوى كقاضٍ أو أصدر فيها حكماً.
ثانياً: حالات رد القاضي (الرد الجوازي) – المادة 148يجوز للخصوم طلب رد القاضي عن نظر الدعوى في الحالات التالية (أسباب الشك في الحيدة):
وجود دعوى مماثلة: إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
الخصومة الحالية: إذا حدثت للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى (ما لم تكن بقصد الرد).
العلاقة بالخصوم: إذا كان القاضي خطيباً لأحد الخصوم.
العمل عند الخصم: إذا كان أحد الخصوم يعمل عند القاضي، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو تلقى منه هدية.
العداوة أو المودة: وجود عداوة شديدة أو مودة بين القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
ثالثاً: التنحي (استشعار الحرج) – المادة 150أجازت المادة 150 للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر معها الحرج من نظر الدعوى (سواء لصلة شخصية لا تصل لدرجة الرد، أو غيرها) أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للترخيص له بالتنحي.
رابعاً: حالات “حل” أو تغيير هيئة المحكمةفي حال قبول طلب الرد: إذا حكم بقبول طلب الرد، يتم استبدال القاضي أو الدائرة، وتتنحى الهيئة المطلوب ردها.
حدوث مانع قهرى: إذا حدث مانع قهري لأحد القضاة المشاركين في المداولة (كوفاة أو مرض شديد) يمنعه من التوقيع، يجوز تلاوة الحكم إذا وقع باقي الهيئة.
فقدان الصفة: إذا تم نقل القاضي أو إحالته للتقاعد قبل النطق بالحكم، يجب إعادة المرافعة أمام هيئة جديدة
خامساً: إجراءات طلب الرد ومواعيدهالمادة 151: يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تكن أسبابه قد حدثت بعد ذلك.المادة 153: يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يشتمل على الأسباب.
الأثر: يترتب على طلب الرد وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون حتى يُفصل في طلب الرد
في سياق القانون المصري، لا يوجد نص صريح يسمى “حل المحكمة” لإدانتها بدعم الإرهاب، ولكن يتم التعامل مع القضاة أو الدوائر القضائية التي تخل بواجباتها أو تدعم جماعات إرهابية عبر قانون السلطة القضائية، وعزل الدائرة وإعادة تشكيلها، أو عن طريق الطعن على أحكامها.إليك التفاصيل القانونية ذات الصلة في القانون المصري (حتى 2026):
1. إجراءات “حل” أو إعادة تشكيل الدائرة الإرهابيةإذا ثبت دعم دائرة جنايات (مختصة بالإرهاب) للعمل الإرهابي، يتم اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية عبر الجمعية العمومية للمحكمة و المجلس الأعلى للقضاء:
إعادة تشكيل الدوائر: يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تشكيل الدوائر، ويمكنه استبعاد قضاة معينين إذا ثبت عدم صلاحيتهم أو تورطهم، وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية.
نقل القاضي: يتم نقل القاضي من القضاء إلى وظيفة أخرى غير قضائية (عزل) إذا ثبت تورطه.
2. مواد قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته)هذا القانون ينظم كيفية نظر القضايا، والمواد ذات الصلة بضمانات المحاكمة هي:
المادة 50 مكرر: تنص على حق الرد للقاضي (رد المحكمة) إذا استشعر الخصوم عدم حيدته، مما يوقف نظر الدعوى.
المادة 13 (تعديل 2020): حددت الدوائر التي تنظر قضايا الإرهاب، وبناءً على تعديلاتها، يتم تغيير القضاة في حال الإخلال.3. قانون الإجراءات الجنائية (رقم 150 لسنة 1950)في حال صدور حكم من دائرة “متورطة”،
يتم إبطال الحكم عبر:الطعن أمام محكمة النقض (المادة 250):
يتم إلغاء الحكم إذا شابته “بطلان في الحكم أو في الإجراءات” أو “خطأ في تطبيق القانون” أو “فساد في الاستدلال”.
إعادة المحاكمة (المادة 420): إذا قبلت محكمة النقض الطعن، تعيد المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم.
4. قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8 لسنة 2015)يمكن لهذا القانون أن يُدرج أفراداً (حتى لو كانوا قضاة أو مسؤولين) ضمن قوائم الإرهابيين إذا ثبت دعمهم للإرهاب، مما يترتب عليه آثار قانونية فورية، منها عزلهم.
الخلاصة:حل الدائرة أو تغييرها يتم عبر قرارات الجمعية العمومية للمحكمة / المجلس الأعلى للقضاء (قانون السلطة القضائية)، بينما يتم إبطال أحكامها عبر محكمة النقض (قانون الإجراءات الجنائية).
