موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. حقوق العمال فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون علي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

ينظم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 (والتعديلات الواردة في قانون العمل الجديد لعام 2025/2026) علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل. الفصل، الاستقالة، والوقف إجراءات قانونية دقيقة، وأي مخالفة لها تعتبر “فصلًا تعسفيًا” يستوجب التعويض.

فيما يلي التفاصيل القانونية ومواد القانون ذات الصلة:

1. الفصل التعسفي (Unfair Dismissal)

هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع قانونيًا، أو دون اتباع الإجراءات القانونية.

حالات الفصل التعسفي: فصل العامل بسبب شكوى تقدم بها، أو لنشاط نقابي، أو بسبب التمييز (الجنس، العرق، الدين)، أو فصل العاملة أثناء الحمل.

التعويض: يحق للعامل تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاته (بدل الإنذار، رصيد الإجازات).

المواد القانونية: المادة (69) من قانون 12 لسنة 2003 (حالات الخطأ الجسيم)، والمادة (122) التي تنظم التعويض عن الإنهاء غير المبرر.

2. الإقالة والاستقالة (Resignation & Termination)

الاستقالة: هي إرادة العامل المنفردة في ترك العمل.

الشروط: يجب أن تكون مكتوبة، ولا يعتد بها إلا إذا كانت كذلك.

العدول عن الاستقالة: للعامل الحق في العدول عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبولها.

المادة القانونية: المادة (119) من قانون 12 لسنة 2003.

الإقالة (إنهاء العقد بالتراضي): هي اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، وفيها يحصل العامل على كامل حقوقه.

3. الوقف عن العمل (Suspension)

إجراء احترازي مؤقت وليس عقوبة نهائية، يتخذه صاحب العمل أثناء التحقيق.

شروط الوقف: بقرار مكتوب، لمدة لا تزيد على 60 يوماً، مع صرف أجر العامل كاملاً خلال فترة الوقف.

الإجراءات: يجب عرض الأمر على اللجنة المختصة في مكتب العمل خلال 3 أيام لإقراره أو إلغائه.

المواد القانونية: المواد (145، 146، 147) من قانون العمل الجديد.

4. الرفع عن العمل (الفصل النهائي)

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويكون الاختصاص للمحكمة العمالية.

حالات الخطأ الجسيم (مادة 69):

انتحال شخصية أو تزوير مستندات.

إفشاء أسرار المنشأة.

منافسة صاحب العمل.

السكر البيّن أو تعاطي مخدر أثناء العمل.

الاعتداء على صاحب العمل أو المدير.

الغيب بدون عذر (أكثر من 10 أيام متتالية أو 20 يوماً غير متتالية في السنة).

مستحقات العامل في حالة الفصل التعسفي

أجر شهرين عن كل سنة خدمة (تعويض).

أجر فترة الإنذار (شهرين إذا كانت الخدمة أقل من 10 سنوات، 3 أشهر إذا زادت عن ذلك).

رصيد الإجازات السنوية.

مكافأة نهاية الخدمة.

ملاحظة: تشير التحديثات لعام 2025/2026 إلى حظر “استمارة 6” (استقالة وقت التعيين) واعتبارها باطلة، وتفعيل دور القضاء في تقدير التعويض بشكل أوسع.

أكدت أحكام القضاء الإداري في مصر (مجلس الدولة) أن إهدار حقوق العمال، وخاصة تسريحهم أو تغيير مراكزهم القانونية بشكل يضرهم عند خصخصة الشركات، يعد سبباً جوهرياً لبطلان عقود الخصخصة والبيع.

فيما يلي التفاصيل القانونية ومواد القانون ذات الصلة:

الأساس القانوني لبطلان الخصخصة بسبب حقوق العمال

قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991:

المادة 10: تنص على عدم جواز التصرف بالبيع في أصول الشركة الرئيسية (التي قد تشمل العمالة كأصل من أصول الإنتاج) إلا بعد موافقة الجهة العامة وطبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. إهدار حقوق العمال يكسر هذه الضوابط.

المادة 26 من اللائحة التنفيذية: تلزم المستثمر الجديد بالحفاظ على حقوق العمالة الموجودة وتوفيق أوضاعها، ومخالفة ذلك تفتح باب البطلان.

دستور جمهورية مصر العربية:

يضمن الدستور حقوق العمال، وحظر فصلهم تعسفياً، ومخالفة هذه المواد الدستورية عند الخصخصة يجعل التصرف باطلاً.

أحكام القضاء الإداري (السوابق القضائية):

أقرت محاكم القضاء الإداري في أحكام تاريخية (مثل حكم بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وغزل شبين) أن عقود البيع التي نتج عنها تسريح للعمال أو إضرار بحقوقهم المالية والوظيفية هي عقود باطلة لعدم مشروعية السبب ولأنها تضر بالصالح العام والمال العام.

لماذا يبطل إهدار حقوق العمال الخصخصة؟

غياب الشفافية: الإضرار بالعمال عادة ما يصاحبه مخالفات في إجراءات البيع.

إهدار المال العام: عمالة الشركات العامة تعتبر جزءاً من أصولها، وتسريحهم يعني خسارة خبرات وقيمة مضافة.

مخالفة الالتزامات التعاقدية: في العقود التي تُبرم، تلتزم الدولة عادة ببنود تحمي العمال، وإهدارها يعني مخالفة العقد.

خلاصة:

إهدار حقوق العمال ليس فقط مخالفة قانونية، بل هو سبب مباشر لاستصدار حكم من مجلس الدولة ببطلان عقد الخصخصة وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة.

وفقاً لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يحق للعامل المعاش المبكر عند توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا (20 سنة) -تزيد إلى 25 سنة في 2025- وألا يقل المعاش عن 65% من أجر التسوية. الحقوق تشمل صرف معاش شهري، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، ومكافأة نهاية الخدمة، وفقاً للمواد 21، 102، 111.

حقوق العامل عند المعاش المبكر والتقاعد (قانون 148 لسنة 2019):

شروط الاستحقاق (المادة 21/4):

إنهاء الخدمة بناءً على طلب العامل (استقالة).

توافر مدد اشتراك لا تقل عن 20 سنة فعلية (240 شهراً)، وسترتفع لتصبح 25 سنة (300 شهر) اعتباراً من يناير 2025.

ألا يكون العامل خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك (المادة 21).

حظر المعاش المبكر إذا كانت مدة الاشتراك أقل من 15 سنة.

حساب المعاش (المادة 21):

يتم حساب المعاش بناءً على متوسط أجور الاشتراك طوال مدة الخدمة (وليس آخر راتب فقط).

يتم خصم نسبة من المعاش إذا كان العامل أقل من 50 عاماً، أو لم يبلغ السن الرسمي.

مكافأة نهاية الخدمة (المواد 102، 111):

يحصل العامل على مكافأة عن مدة اشتراكه في التأمينات، تُحسب على أساس شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك.

يختلف حسابها عن المدد السابقة على عام 2020 (بالراتب الأخير) والمدد اللاحقة (بمتوسط الأجر).

الحقوق في حالة العجز أو الوفاة (المادة 21):

إذا انتهت الخدمة بسبب العجز الكامل أو الوفاة، يستحق العامل أو مستحقوه معاشاً لا يقل عن 65% من أجر التسوية (الحد الأدنى للأجر).

الحق في المعاش العادي (الشيخوخة):

عند بلوغ سن الستين مع مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً (10 سنوات).

ملاحظة هامة: تشير التعديلات الجديدة (المتوقعة لعام 2026) إلى رفع مدة الاشتراك لتصبح 180 شهرًا (15 سنة) كحد أدنى استحقاقي كلي، مع زيادة التركيز على استمرارية الملاءة المالية.

تم تنظيم معاش “تكافل وكرامة” في مصر بموجب قانون جديد لضمان استمراريته وتحديد مستحقيه بدقة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي الموحد (المعروف بقانون تكافل وكرامة)، والذي ينظم آليات الدعم النقدي المشروط للأسر والأفراد غير القادرين.

إليك التفاصيل القانونية ومواد الاستحقاق:

1. الإطار القانوني والمواد

القانون رقم: القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة (6): تحدد هذه المادة شروط استمرار الحصول على دعم “تكافل” (الدعم النقدي المشروط) للأسر، والتي تشمل المتابعة الصحية الدورية للأطفال والأمهات، والتطعيمات الإلزامية.

مواد الاستحقاق (الباب الثاني): ينظم الباب الثاني من القانون الفئات المستهدفة (الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنون، الأرامل، المطلقات، والأسر الأكثر احتياجًا).

2. شروط استحقاق معاش “تكافل” (للأسر)

وفقًا للقانون الجديد، يجب توافر الشروط التالية لضمان الاستمرار في صرف الدعم:

الالتزام الصحي: متابعة صحية للأطفال دون 6 سنوات، وتطعيمات إلزامية للأبناء.

الالتزام التعليمي: انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة لا تقل عن 80% شهريًا.

حضور التوعية: حضور الأمهات لجلسات التوعية الصحية بالوحدات الصحية.

الدخل: ألا يكون رب الأسرة أو زوجته يعملان بالحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني، ولا يمتلكان أراضي زراعية (أكثر من نصف فدان)، أو عقارات، أو سيارات.

3. شروط استحقاق معاش “كرامة” (للأفراد)

يستهدف الأشخاص غير القادرين على العمل:

ذوي الإعاقة الشديدة أو المزمنة.

المسنون (من سن 65 عامًا فما فوق) الذين ليس لديهم دخل ثابت.

الأيتام أو أبناء الرعاية الاجتماعية.

المصابون بأمراض مزمنة تمنعهم عن العمل (مثل السرطان، أمراض القلب المفتوح، الكلى، الشلل الدماغي).

4. معايير الرفض (موانع الصرف)

يحظر الجمع بين المعاشات أو استحقاقه في حالات معينة وفقًا للمواد التنظيمية، منها:

امتلاك مركبة (سيارة، توك توك) أو معدات ثقيلة.

العمل بالخارج (سفر) أو تقاضي معاش تأميني.

مصاريف مدرسية تزيد عن 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

5. العقوبات والجزاءات

تضمن القانون عقوبات على التحايل أو تقديم معلومات خاطئة للحصول على الدعم، وتشمل:

خصم 30% من الدعم في المرة الأولى.

خصم 60% في المرة الثانية.

خصم 90% في المرة الثالثة.

إيقاف المعاش لمدة سنة على الأقل في المرة الرابعة.

” توصيات ومقترحات تشريعية ”

نوصى بأن تبطل عقود الخصخصة التى تهدر حقوق العمال اثناء البيع وعدم جواز الفصل التعسفى .. فاستحقاق العمال لحقوقهم المالية والوظيفية ضمانة لنجاح الخصخصة كما ان حقوق العمال مرتبطة بالتأمينات والمعاشات وليست من أموال المستثمر الذى يشترى القطاع العام عالاقل استكمال أوراق المحالين للمعاش من الشركة التى تمت خصخصتها وهنا يبدأ دور التأمينات والمعاشات فى دفع المعاش

المقصود ان حقوق العمال عند المعاش ليست عبئا على المستثمر .. وان الخصخصة لها شروط عدم اهدار حقوق العمال

ولا نقف عند هذا الحد بل نطالب ونوصي بتطبيق حماية مجتمعية لكل من تم فصله تعسفيا او تسريحه باستخراج معاش تكافل وكرامة حتى نقضي على ظاهرة الفقر والتشرد لاسرة كانت تعمل بكرامة فى مصنع او شركة وفقد الاب والام الوظيفة