موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” الغش بكل صوره فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.

وأقر القانون أنه في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة ، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

يُعد الغش في القانون المصري جريمة عمدية تهدف إلى خداع الغير، وتتنوع أشكالها وعقوباتها بحسب المجال، سواء كان تجارياً، مالياً، أو تعليمياً، وقد شدد المشرع المصري العقوبات لضمان النزاهة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.

فيما يلي تفصيل لمعنى الغش وعقوباته بناءً على القوانين المصرية المحدثة لعام 2026:

1. الغش التجاري (السلع والمنتجات)

المعنى: هو تزييف أو خلط أو إنقاص أو تغيير طبيعة أو نوع أو مقدار أو مصدر البضاعة، سواء كان ذلك في المنتجات الغذائية، الصناعية، أو الزراعية، بهدف خداع المستهلك.

العقوبات (قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994):

عقوبة الغش العادي: الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر.

غش المواد الغذائية/الطبية: إذا كانت المواد مغشوشة أو فاسدة (أغذية، عقاقير)، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

عقوبة مغلظة (الضرر بالصحة): السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة تصل إلى مليون جنيه أو أكثر إذا ترتب على الغش ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان.

المسؤولية: تمتد للمسؤول عن الشخص المعنوي (الشركة) إذا ارتكب الفعل باسمها (المادة 6 مكرر-2).

2. الغش في الامتحانات (تسريب الثانوية العامة)

المعنى: أي فعل عمدي يتعلق بطباعة، نشر، إذاعة، أو ترويج لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل أو أثناء الامتحان، أو حيازة وسائل غش داخل اللجان.

العقوبات (قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 – وتعديلات 2026):

نشر وتسريب الامتحانات: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

الشروع في الغش: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

حيازة الهاتف داخل اللجنة: غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، ومصادرة الجهاز.

عقوبات إدارية: حرمان الطالب من الامتحانات في الدور الحالي والدور التالي، واعتباره راسبًا في جميع المواد.

3. الغش في التعاملات المالية والبنكية

المعنى: تقديم بيانات غير صحيحة، أو إخفاء وقائع، أو التزوير في المحاضر أو الأوراق الرسمية لغرض الحصول على ائتمان أو التعامل مع البنوك.

العقوبات (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي – وتعديلات 2026):

الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه (المادة 230).

يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً في خدمات التصنيف الائتماني.

4. الغش في القانون الجنائي (النصب والتدليس)

المعنى: استعمال طرق احتيالية لاتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، للاستيلاء على نقود أو ممتلكات (النصب).

العقوبات (قانون العقوبات):

الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات (المادة 336).

خلاصة:

المشرع المصري، لا سيما في تعديلات 2026، قد غلظ العقوبات بشكل كبير لتصل إلى السجن المشدد وغرامات بالملايين في حالات الغش التجاري الذي يضر بالصحة، والحبس الطويل في حالات تسريب الامتحانات

” توصيات ”

وفقاً للقانون المصري، يعاقب كل من غش في مواد البناء أو خالف الأصول الفنية مما أدى لانهيار العقار بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثالها (بحد أدنى 50 ألف جنيه)، وذلك بموجب المادة 104 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

تفاصيل العقوبة قانوناً:

المادة (104): تنص على حبس وغرامة لمن أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية، أو غش في استخدام مواد البناء، أو استخدم مواد غير مطابقة للمواصفات.

المادة (100): في حال وجود تحايل أو تزوير، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

عقوبات إضافية: تلتزم الجهة الإدارية بوقف الأعمال وإزالتها على نفقة المالك.

ملاحظة: إذا نتج عن الغش وفيات، تطبق عقوبات قانون العقوبات الخاصة بالقتل الخطأ أو الجنايات الأشد.