موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اتفاقية الكويز ومصانع الغزل

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الموافقة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى حالة تعدد فروع صاحب العمل.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية، على أنه ﻓﻰ حاﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻘﻊ ﻓ ﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻗﺴﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺒﻨﺩﺭ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻤـﺴﺘﻘل ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ .

ووفقا للمادة، ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﻓﺭﻭﻋـﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗـﻡ (10) ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ، ﻭﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.

ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ بتوحيد ﺍﻟﺘﻌﺎمل ﻟﻬﺎ ما يأتي:

1 – ﺃﻥ يكون ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃكثر من ﻓﺭﻉ.

2 – ﺃﻥ تكون طبيعة عمل العاملين بالفروع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي .

3- أن تكون المنشأة منتظمة ﻓﻰ سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي ﻭﺃﻻ يكـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي.

ولا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة ﺍﻟﺘﻰ يوجد ﻟﻔﺭﻭﻋﻬﺎ وحدات منفصلة.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مدة تقادم حقوق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستفيدين بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على أنه استثناء من أحكام القانون المدنى تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك، ومع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن.

ووفقا للقانون، فإنه فى جميع الأحوال لا يسري التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على أن تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ولا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

يضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مصر حقوق العامل الأساسية، وتشمل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، إصابات العمل، المرض، والبطالة. يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين من تاريخ تسلم العمل، وتتراوح الغرامات في حال المخالفة بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه وفقاً للمادتين 167 و168.

أهم حقوق العامل في التأمينات الاجتماعية (القانون 148 لسنة 2019):

التأمين على العامل: التزام صاحب العمل بالتأمين على العامل فور تسلمه العمل (المادة 121).

الحق في المعاش: يستحق العامل معاشاً عند بلوغ سن الشيخوخة (المادة 18).

عجز إصابة العمل: الحق في تعويضات إصابات العمل والوفاة (المادة 18).

تعويضات المرض: تعويض أجر خلال فترة المرض يعادل 75% من الأجر اليومي، ويزاد إلى 85% بعد 90 يوماً (المادة 76).

تعويض البطالة: الحق في إعانة بطالة وفق شروط محددة (المادة 88).

مكافأة نهاية الخدمة: تحسب وفقاً للقواعد (المادة 159).

رقم المواد المهمة:

المادة 167 و168: عقوبات عدم الاشتراك أو تقديم بيانات غير حقيقية.

المادة 121: التزامات صاحب العمل في الاشتراك.

المادة 76: تعويضات تأمين المرض.

يجب على العامل التأكد من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ويمكن مراجعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في حال المخالفة.

يُنظم قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003، ومع التحديثات المتوقعة في مشروع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025) علاقات العمل، بينما يُنظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مسألة المعاش المبكر.

إليكم تفاصيل الفصل التعسفي، الاستقالة، والمعاش المبكر والمواد القانونية المرتبطة بها:

1. الفصل التعسفي والتعويض عنه

الفصل التعسفي هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون مبرر مشروع، أو دون اتباع الإجراءات القانونية (مثل التحقيق أو الإخطار المسبق).

المواد القانونية: المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (والتي تقابلها مواد في القانون الجديد) تُلزم صاحب العمل بالتعويض في حال الفصل التعسفي.

قيمة التعويض: تقضي المحكمة العمالية بتعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وقد يصل إلى أجر 12 شهرًا شاملًا إذا زادت مدة الخدمة عن سنة.

حالات الفصل الجسيم (مادة 69): لا يعتبر الفصل تعسفياً إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً مثل: تزوير مستندات، إفشاء أسرار، تكرار عدم مراعاة تعليمات السلامة بعد إنذاره كتابةً، أو الغياب دون عذر لأكثر من 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متصلة في السنة.

2. الاستقالة

الاستقالة هي إنهاء العقد بإرادة العامل، ويجب أن تكون مكتوبة.

إلغاء استمارة (6): قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 ألغى فعلياً “استمارة 6” (التي كان يوقعها العامل عند التعيين) وحظر الفصل الفردي، مؤكداً أن الاستقالة يجب أن تكون معتمدة من مكتب العمل أو المديرية التابعة للوزارة لتكون صحيحة.

الضمانات: أي توقيع على استقالة وقت التعيين يعتبر باطلاً ولا قيمة قانونية له.

3. المعاش المبكر

يتم تنظيم المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

شروط استحقاق المعاش المبكر:

وجود مدد اشتراك تأميني لا تقل عن 240 شهرًا (20 سنة) فعلية.

تُزاد هذه المدة إلى 300 شهر (25 سنة) فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025.

ألا يكون العامل خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ طلب المعاش.

ألا تقل قيمة المعاش عن 50% من أجر التسوية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

4. مكافأة نهاية الخدمة

المادة 126 (قانون 12 لسنة 2003): يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

المادة 154 (قانون 14 لسنة 2025): في حال إنهاء العقد محدد المدة قبل أوانه، يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ملاحظة: قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 جاء لتعزيز حماية العامل وإلغاء الممارسات التي كانت تضغط عليه مثل الاستقالة المسبقة.

“اتفاقية الكويز فى القانون”

اتفاقية الكويز (QIZ – المناطق الصناعية المؤهلة) هي اتفاقية تجارية تأسست بناءً على تشريع صادر عن الكونجرس الأمريكي عام 1996 (الإعلان رقم 6955)، وتعد جزءًا من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 1985، بهدف دعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقعت مصر على هذه الاتفاقية في 14 ديسمبر 2004، وتسمح بمرور المنتجات المصنعة في مناطق محددة (QIZ) إلى السوق الأمريكي بصفر جمارك وبدون حصص محددة، بشرط وجود مكونات من إسرائيل.

أهم مواد ونصوص الاتفاقية (كما جاءت في بروتوكول مصر-إسرائيل-أمريكا):

المادة الأولى (الحدود الجغرافية): تحدد المناطق الصناعية المؤهلة (في مصر: القاهرة الكبرى، الإسكندرية، قناة السويس، الدلتا، بني سويف، المنيا) التي يتم التصدير منها.

قواعد المنشأ (المكون الإسرائيلي): تشترط الاتفاقية أن تكون نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج النهائي حوالي 10.5% (أو كما يتم الاتفاق عليه وتحديثه) ليُقبل كمنتج مؤهل للنفاذ للسوق الأمريكي.

المادة الرابعة (التحقق الجمركي): تُلزم الأطراف بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول على المعلومات للتحقق من التزام البضائع بشروط المنشأ.

المادة الخامسة (التعديلات): تمنح اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة حق تعديل ملاحق البروتوكول بموافقة الولايات المتحدة.

المادة السادسة (دخول حيز النفاذ): تنص على سريان البروتوكول عند إخطار كل طرف باستكمال الإجراءات القانونية.

المناطق الصناعية المؤهلة في مصر (QIZ Egypt):

تستفيد مصانع القطاعين العام والخاص في مناطق (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، قناة السويس، الدلتا، بني سويف، والمنيا) من هذه الاتفاقية، وخاصة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة

” توصيات ”

يعانى مصانع غزل المحلة من مشاكل عمالية فى العشر سنوات الاخيرة من فصل تعسفى واقالة ومعاش مبكر ومحاولات لتخصيص المصانع او محاولات لعودتها للقطاع العام وما بين هذا وذاك يظهر العامل ضحية المجتمع

كما انه يعانى الفلاح المصرى من عدم قدرته على تسويق القطن الذهب الابيض طويل التيلة اعلى انواع القطن عالميا

هنا نجد الحل فى اتفاقية الكويز الخاصة بالمنسوجات تصدير كمية من القطن طويل التيلة فى مقابل نهضة صناعية بمصانع الغزل للعمال وايضا نهضة زراعية للفلاحين وعودة العصر الذهبى للقطن ويدخل القطن البورصة باعلى الاسهم