موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. التسعيرة الجبرية .

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” التسعيرة الجبرية”

التسعيرة الجبرية في القانون المصري تحكمها مواد المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والتي تفوض الوزراء المعنيين (مثل التموين) بتحديد أقصى أسعار للسلع الاستراتيجية والغذائية. تصل العقوبات إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات ومصادرة السلع المخالفة.

أهم مواد القانون رقم 163 لسنة 1950:

المادة 1 و2: تنص على تشكيل لجان في كل محافظة برئاسة المحافظ لتحديد الأسعار القصوى للسلع.

المادة 4: تمنح وزير التجارة والصناعة (التموين حالياً) الحق في تعيين الحد الأقصى للأسعار.

المادة 9 (تعديلات): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه (أو ما يعادلها في تعديلات لاحقة) كل من باع سلعة مسعرة بأعلى من السعر المحدد أو امتنع عن بيعها.

المادة 11: تعاقب المشتري بقصد الاتجار بسعر أعلى من السعر المحدد.

المادة 15: تعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن المخالفات التي تقع في محله، وتعاقب بالعقوبات المقررة.

إجراءات إضافية:

يلتزم المنتجون بوضع “سعر البيع للمستهلك” على العبوات، ومخالفة ذلك تُعاقب وفقاً للمادة 9.

يجوز للحكومة إغلاق المحلات المخالفة بصفة مؤقتة أو دائمة.

يعاقب القانون المصري على مخالفة التسعيرة الجبرية وبيع السلع بأعلى من السعر الرسمي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو 7 سنوات (في حالات احتكار السلع الاستراتيجية)، وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى مصادرة السلع وإغلاق المحل.

تفاصيل العقوبات ورقم المواد:

القانون رقم 163 لسنة 1950 (بشأن التسعير الجبري):

المادة (13) معدلة: تنص على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تجاوز 100 جنيه (أو بإحدى العقوبتين) لمخالفة القرارات، وتضاعف في حالة العود.

المادة (163) – الخاصة بالأدوية: عقوبة الحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، مع إمكانية إغلاق الصيدلية.

قانون العقوبات (المادة 345): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه على المتسببين في رفع أو خفض أسعار البضائع بغير الطرق المشروعة.

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018:

المادة (71) – الاحتكار: مخالفة المادة (8) الخاصة بحبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه (وقد تصل إلى 7 سنوات حبس و4 ملايين جنيه غرامة في حالة العود).

المادة (64): غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لعدم الإعلان عن الأسعار.

الإجراءات: في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة البضائع موضوع الجريمة وإغلاق المحل.

” تهريب الدقيق فى القانون ”

عقوبة تهريب أو بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء في مصر تتراوح بين الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة البضاعة)، وفقاً لتعديلات قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، مع مصادرة المضبوطات وإغلاق المخابز المتلاعبة.

تفاصيل العقوبات وفقاً للقانون:

المواد القانونية: التعديلات الواردة في القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التموين 95 لسنة 1945.

عقوبة التصرف في الحصص: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من اشترى دقيقاً مدعماً لغير استعماله الشخصي، أو أعاد بيعه في السوق السوداء.

المصادرة والإغلاق: يتم مصادرة الدقيق المضبوط، وإغلاق المخبز أو المنشأة التي قامت بتهريب أو تداول الدقيق المدعم إدارياً من قبل مديرية التموين.

تغليظ العقوبة: في حال تكرار الجريمة، قد تضاعف العقوبات وتُلغى رخصة النشاط نهائياً.

تأتي هذه العقوبات المشددة بهدف الحد من سرقة الدعم المخصص للمواطنين وضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.