مصر تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي

أعلن فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ستطلب قبل نهاية العام الجاري تمويلاً جديداً من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وأوضح “الفقي”، في تصريحات صحفية أوردها موقع اندبندت عربية، أن ذلك يأتي في إطار برنامج التمويل الاستثنائي “الصلابة والاستدامة” الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة”.

وتابع أن حصول الدول الـ70 على تمويل “الصلابة والاستدامة” يتطلب شرطين أساسين الأول أن تكون تلك الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم وهذا الشرط ينطبق على القاهرة.

بينما الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد”، مؤكداً “هذا الشرط ينطبق على مصر أيضاً”.

ولفت إلى أن القاهرة ستحصل على التمويل الاستثنائي وفقاً لبرنامج “الصلابة والاستدامة” بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدى أربعة أعوام أي تحصل مصر على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر المقبل”، مضيفاً أن “المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر”.

وأشار إلى أن مصر ستحصل على نحو 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية الشهر المقبل”.

كانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر 2022 للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يمتد إلى أربعة أعوام.

وتسلمت مصر الشريحة الأولى التي تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار على أن تحصل على القيمة نفسها بعد إنهاء المراجعة الأولى التي كانت مقررة في مارس الماضي قبل تأجيلها إلى سبتمبر المقبل.