أوروبا تسعى لاتفاق مع مصر لمكافحة الهجرة

كشف مسؤولون أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توقيع اتفاق لتقديم دعم اقتصادي لمصر مقابل المساعدة في مكافحة الهجرة غير النظامية؛ في ظل قلق الاتحاد من احتمال توسع الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي واندلاع أزمة لاجئين، بحسب تقرير لصحيفة “فياننشال تايمز” البريطانية (Financial Times)>

وقال المسؤولون، الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، إن الوضع الراهن أثار موجة من المناقشات حول اتفاق مقترح بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وبينها محادثات مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية جرت على هامش قمة السلام بالقاهرة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضحوا أن ممثلي الاتحاد الأوروبي، بمَن فيهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، ناقشوا مع الجانب المصري اتفاقا من شأنه أن يحد من تدفق تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

وقال مسؤول للصحيفة إن جوهر الاتفاق هو تحقيق الاستقرار في مصر، التي تقوم بعمل جيد في مجال الهجرة، لكنها تواجه صعوبات اقتصادية، ولذلك فالأمر يتعلق بالدعم المالي.

وبحسب المسؤولين، فإن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الموقع في يوليو/ تموز الماضي، يمكن أن يصبح مثالا للاتفاق مع مصر؛ فهو لا يعني السيطرة على الهجرة فحسب، بل الدعم الاقتصادي أيضا.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المأمول مع القاهرة، بما فيه حجم وقنوات التمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن اللجنة المشرفة على الاتفاق حصلت على موافقة غير رسمية من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

ونقلت عن مسؤولين شاركوا في المناقشات قولهم إن الاتفاق لن يربط أموال الاتحاد الأوروبي بالتزام مصر بمنع أي هجرة إلى أوروبا أو تدفق محتمل للفلسطينيين في ظل الحرب الراهنة.

وأوضحوا أنه بدلا من التركيز فقط على الهجرة، فإن الاتفاق سيسعى إلى توفير الدعم المالي للمشاريع الهادفة إلى خلق فرص العمل ومساعدة تحول الطاقة في البلاد، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتجنب الهجرة الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا.