«الكل يرجع الساعة تاني» .. مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء التوقيت الصيفي
تقوم بعض الدول بتعديل التوقيت المعتاد لها، وذلك بتقديم عقارب الساعة عن موعدها 60 دقيقة كاملة، وتختلف مدة تطبيق هذا النظام من دولة إلى أخرى، فبعضها يطبقة لشهرين فقط، فيما تطبقه أقطار أخرى لمدة أطول تصل إلى 6 أشهر، من أبرزها مصر، وقد قررت الحكومة في بداية صيف هذا العام إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وأعدت لذلك مشروع قانون تم عرضه على مجلس النواب ووافق عليه، تضمن موعد العمل بهذا النظام وكذلك العودة للتوقيت المعتاد، على أن يتم تحريك عقارب الساعة للأمام 60 دقيقة في مختلف المحافظات المصرية، ويستمر العمل بهذا التوقيت لمدة 6 أشهر تقريبًا، ونوضح في السطور التالية موعد انتهاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالنظام المعتاد، وموضوعات أخرى ذات صلة.
كان مجلس الوزراء المصري، قد أعد مشروع قانون لعودة نظام التوقيت الصيفي، والذي توقف لمدة 7 سنوات، حيث كان آخر عام طبق فيه 2016م، وذلك بعد زيادة أسعار الطاقة في العالم، وبهدف ترشيدها وتقليل معدل الاستهلاك اليومي لها، في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتم تحريك عقارب الساعة للأمام اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، بعد عيد الفطر المبارك، على أن يتم العودة للتوقيت الشتوي، وتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة للخلف، والعمل بنظام التوقيت المعتاد فيما يعرف بالتوقيت الشتوي، آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، فعلى جميع المواطنين أن يؤخروا عقارب الساعة لتصبح الحادية عشر مساءً بدلًا من الثانية عشر في هذا اليوم، وقد تم اختيار الخميس لبدء تطبيق التوقيت الشتوي حتى يعتاد موظفي القطاعين العام والخاص عليه يوم العطلة «الجمعة».
يساهم التوقيت الصيفي في توفير الطاقة الكهربائية، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون، التقليل من التلوث البيئي، فضلًا عن تقليل الحمل على الشبكات الكهربائية، ولا سيما أن ذروة استهلاك الكهرباء يكون في فصل الصيف، حيث يبدأ المواطنون في استخدام المرواح وأجهزة التكييف، كما أن أغلب الأسر تسهر في هذا الفصل من العام، وخاصة أن جميع الطلاب يحصلون إجازة نهاية العام، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة، وتقليل كفاءة الشبكات الكهربائية، وبتقديم الساعة يتم تحسين توزيع الطلب على مدار اليوم، وتقليل الضغط على الشبكات، وبحسب الدراسات الخاصة بتطبيق هذا النظام في مصر، فإنه يوفر ما يقرب من 150 مليون جنيه، بسبب ترشيد الطاقة الموجهة لاستخدام وإنتاج الكهرباء.
