حكم التورق.. هل يمكنك بيع سلعة اشتريتها بالتقسيط لتوفير «كاش»؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

كثير من المواطنين يواجهون ظروفاً مالية صعبة قد تضطرهم للبحث عن حلول سريعة لتوفير السيولة النقدية، ومن أبرز هذه الحلول التي يطرحها البعض هي شراء أجهزة أو بضائع بنظام التقسيط ثم بيعها فوراً للحصول على «الكاش». هذا التساؤل الملحّ دفع دار الإفتاء المصرية لتقديم رأي شرعي واضح ينهي حالة الحيرة لدى الكثيرين.
رأي دار الإفتاء في «بيع التورق»
أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المعاملة المعروفة في الفقه الإسلامي بـ «بيع التورق» تأخذ حكماً بالإباحة تحت ضوابط محددة. وأوضح أن قيام الفرد بشراء سلعة ما من تاجر بنظام الأقساط، ثم إعادة بيع هذه السلعة لطرف ثالث (سواء كان التاجر نفسه أو شخصاً آخر) بهدف الحصول على المال، هو تصرف جائز شرعاً ولا حرج فيه، طالما توافرت أركان البيع الصحيح.
ضوابط المعاملة لضمان صحتها شرعاً
وشددت المؤسسة الدينية على ضرورة أن تتم عملية الشراء والبيع بشكل حقيقي، بحيث تنتقل ملكية السلعة من البائع للمشتري الأول ثم إلى المشتري الثاني بشكل فعلي، بعيداً عن الصفقات الوهمية التي قد تندرج تحت مسمى «الربا» أو الغرر. وبذلك، يظل هذا النوع من المعاملات مخرجاً شرعياً لمن يمرون بضائقة مالية، بشرط الالتزام بآداب البيع والشراء وعدم الوقوع في الغش أو التدليس.



