انفراجة في ملف التصالح.. السجيني يطالب بإنهاء ‘عقدة’ الرفض وتوحيد جهات التعامل
في خطوة تستهدف إنهاء معاناة آلاف المواطنين، فتح النائب أحمد السجيني، أحد أبرز الوجوه البرلمانية في ملف الإدارة المحلية، النار على البيروقراطية التي تواجه قانون التصالح في مخالفات البناء. السجيني أكد أن الوقت قد حان لتعديل المسار وضمان خروج هذا الملف للنور بشكل يخدم المواطن والدولة على حد سواء.
خارطة طريق جديدة لملف التصالح
شدد السجيني على ضرورة مراجعة جذرية لسياسات رفض طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن التعنت الإجرائي لم يعد مقبولاً في ظل التوجهات الحالية للدولة. وأوضح أن الكرة الآن في ملعب الحكومة والبرلمان للتوافق على صيغة تجعل من عملية التصالح إجراءً ميسراً وليس عقبة إدارية أمام المواطنين الباحثين عن تقنين أوضاعهم العقارية.
وداعاً لتشتت الجهات.. مطلب التوحيد
أحد أهم النقاط التي ركز عليها السجيني هو “تفتت جهات الولاية”، حيث يجد المواطن نفسه محاصراً بين جهات متعددة تتقاذف ملفه، مما يعطل الإنجاز. وطالب السجيني بتوحيد جهات التعامل مع ملفات التصالح لتصبح نافذة واحدة، وهو المطلب الذي يراه الخبراء حلاً سحرياً لإنهاء حالة التكدس والبطء الإجرائي التي شابت هذا الملف طوال الفترة الماضية.
تأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه التساؤلات من الشارع المصري حول مصير آلاف الطلبات المعلقة، وسط آمال بأن تترجم دعوات السجيني إلى قرارات تنفيذية تنهي رحلة العذاب الطويلة مع لجان التصالح.
