تحرك برلماني في الشيوخ: خطة استراتيجية لاستثمار أموال الوقف في مشروعات التنمية
شهدت أروقة مجلس الشيوخ تحركات برلمانية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، حيث تقدم عدد من النواب بمطالب عاجلة تتعلق بضرورة تغيير فلسفة إدارة أصول الدولة الموقوفة، بهدف تعظيم عوائدها الاقتصادية وتوجيه تلك العوائد لدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
رؤية جديدة لإدارة الأصول الوقفية
أكد البرلمانيون خلال مناقشاتهم أن أصول الوقف تمتلك طاقات غير مستغلة بالشكل الأمثل، مشيرين إلى أن تحويل هذه الأصول إلى كيانات استثمارية منتجة سيساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني. وشدد الأعضاء على أهمية وضع خطط اقتصادية مرنة تسمح بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول، بعيداً عن أساليب الإدارة التقليدية التي كانت تعيق نمو عوائد الأوقاف في الماضي.
تطوير الخطاب الديني وتأهيل الأئمة رقمياً
وفي سياق متصل، لم تقتصر المطالبات على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل الجانب الفكري والدعوي، حيث شدد نواب الشيوخ على حتمية تطوير برامج تدريب الأئمة والوعاظ. وأشار الأعضاء إلى ضرورة تمكين الكوادر الدينية من أدوات العصر، خاصة في ظل التحول الرقمي، لضمان قدرتهم على الوصول إلى الشباب بلغة عصرية ومقنعة، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن تجديد الخطاب الديني هو ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع المصري.
