خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»:خبراء يناقشون حقوق توزيع عوائد الذكاء الاصطناعي ومشاركة البشر في مكاسب التكنولوجيا

خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»:خبراء يناقشون حقوق توزيع عوائد الذكاء الاصطناعي ومشاركة البشر في مكاسب التكنولوجيا

طه المكاوي

مارك أوزان: صناديق الثروة السيادية أحد أدوات لضمان توزيع عوائد الذكاء الاصطناعي.. والخطر الأكبر على دول الجنوب العالمي هو التخلف عن السباق التكنولوجي

منى حمدي: من حق البشر المشاركة في عوائد التكنولوجيا التي ساهموا في بنائها

أندروا هاولي: الأصالة والحرفية البشرية قد تمثلان ميزة تنافسية للمنتجات والخدمات مع توسع المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تميم صالح: 80% من الشركات تختبر الذكاء الاصطناعي.. و26% فقط حققت قيمة قابلة للقياس

ناقشت جلسة «الذكاء الاصطناعي وادعاءات تحقيق الوفرة – دخل ورفاه الجميع.. هل هناك رغبة ومن يدفع الثمن؟»، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرته على خلق ثروة غير مسبوقة وتحقيق وفرة في الإنتاج والخدمات، مقابل التحديات المرتبطة بتوزيع هذه المكاسب، ومستقبل الوظائف وإذا أصبحت الآلات قادرة على أداء المزيد من المهام التي يقوم بها البشر حاليًا، ما مستقبل دول الجنوب العالمي؟ هل سيتيح الذكاء الاصطناعي لهذه الدول فرصًا لتسريع وتيرة تنميتها، أم أنه سيؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة القائمة وزيادة اعتمادها على الدول الأخرى؟

شارك فى الجلسة متحدثا كل من: الدكتورة منى حمدي، كبير مستشاري أخلاقيات التكنولوجيا بشركة «aixplain»، ومارك أوزان، المدير التنفيذي للجنة إعادة ابتكار نظام بريتون وودز، وأندرو هاولي، الشريك المؤسس بشركة «جوست ديناميكس» بنيوزيلندا، وتميم صالح، الشريك الأول والإداري بشركة ماكينزي آند كومباني، وأدارتها الدكتورة نهى عدلي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، بمشاركة
وأثارت المناقشات تساؤلات حول آليات توزيع الثروة التي سيولدها الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من تركز عوائده لدى الشركات المالكة للتكنولوجيا، مقابل تراجع فرص العمل التقليدية واتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وطرح المتحدثون عددا من التصورات لضمان مشاركة البشر في هذه المكاسب، من بينها إنشاء صناديق ثروة سيادية تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وتعيد جزءًا من عوائدها للمواطنين، إلى جانب منح الأفراد حصصًا في ملكية التكنولوجيا، وتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي تعزز القدرات البشرية بدلًا من إحلالها.

كما امتد النقاش إلى مستقبل القيمة الإنسانية في الاقتصاد الجديد، مع توقعات بأن تصبح الأصالة والإبداع والحرفية والتواصل البشري الحقيقي عناصر أكثر قيمة اقتصاديًا، كلما زادت قدرة الآلات على إنتاج السلع والخدمات والمحتوى بتكلفة أقل، بما يطرح ضرورة إعادة تعريف الثروة والرفاه، بحيث لا يقتصر قياسهما على حجم الإنتاجية والناتج المحلي، وإنما يمتد إلى نصيب الإنسان من عوائد التكنولوجيا وقدرته على المشاركة والاختيار والإبداع.

وقال أندرو هاولي، الشريك المؤسس بشركة جوست دايناميكس، أن هناك ثلاثة معايير يمكن الاستعانة بها لتقييم مدى نجاح الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة البشر، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية، تشمل القدرة الهيكلية على التأثير خاصة في الأنظمة الحكومية، ومدى توافر الفرص الاقتصادية أمام الأفراد والشركات والدول، وأخير مدى تمتع الإنسان بحرية التعلم والإبداع.

وشدد على أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقاس بحجم ما ينتجه فقط، وإنما بمدى إسهامه في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز قدرة الأفراد على الاختيار والمشاركة، لافتا إلي أن امتلاك الدول القدرة على التحكم في أنظمتها وبنيتها التحتية المادية والرقمية سيكتسب أهمية متزايدة، خاصة في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية التي قد تؤثر على استمرارية الخدمات والاتصال، كما أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي سيجعل التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف أكثر صعوبة، وهو ما سيزيد أهمية حماية المعاملات والخدمات والأنظمة الرقمية.

وأشار إلى أن الأصالة والحرفية البشرية قد تمثلان ميزة تنافسية للمنتجات والخدمات، مستشهدًا بعلامات تجارية عالمية تتجه إلى إبطاء عمليات الإنتاج عمدًا وإضافة مراحل من العمل اليدوي والتدخل البشري، بما يعزز القيمة التي يحصل عليها المستهلك.

ولفت إلى أن قطاع الموسيقى يقدم مثالًا على ذلك، إذ تُرفع يوميًا نحو 80 ألف مقطوعة موسيقية مولدة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات مثل «Suno»، لكنها لا تحصل إلا على جزء ضئيل من العوائد التي يحصل عليها الفنانون البشريون، بما يعكس استمرار الطلب على الإبداع والتواصل الإنساني الحقيقي.

وركزت الدكتورة منى حمدي مستشاري أخلاقيات التكنولوجيا بشركة aixplain ، على البعد الأخلاقي والاقتصادي لتوزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن النقاش حول الوفرة لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإنتاج أو انخفاض الأسعار، بل يجب أن يمتد إلى سؤال جوهري لمن تذهب هذه الوفرة، ومن يمتلك العوائد الناتجة عنها؟

وأوضحت أن التطور التكنولوجي لم يكن نتاج جهود الشركات المطورة وحدها، وإنما شارك فيه مليارات البشر بصورة جماعية، من خلال استخدام الإنترنت والتفاعل مع المنتجات الرقمية وتوفير البيانات والمساهمة في تطوير الأدوات والنماذج التكنولوجية عبر الاستخدام المستمر.

وتساءلت: «لمن ينبغي أن تذهب الوفرة؟ أليس من حق المبدعين والمساهمين في صناعة هذه التكنولوجيا أن يكونوا من المستفيدين منها؟»، مؤكدة أن تجاهل مساهمة البشر في بناء هذه المنظومة يؤدي إلى اختزال عملية الابتكار في الشركات التي تمتلك التكنولوجيا، رغم أن المستخدمين والمجتمعات يمثلون جزءًا أساسيًا من تطورها.

وأكدت أن «البشر لم يصنعوا نماذج الذكاء الاصطناعي بأنفسهم، لكنهم ساهموا في صناعتها باستخدامهم وتفاعلهم معها، ولذلك لهم حق في عوائدها»، معتبرة أن الاعتراف بهذه المساهمة يفتح المجال أمام نماذج جديدة لتوزيع الثروة، تتجاوز العلاقة التقليدية بين مالك التكنولوجيا والمستهلك.

وفي سياق مناقشة احتمالات إحلال الذكاء الاصطناعي محل الوظائف، شددت على أن القضية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة اقتصادية تتعلق بفقدان الدخل فقط، وإنما لها أبعاد أخلاقية وإنسانية أوسع، تتصل بمكانة الإنسان وهويته ودوره داخل المجتمع.
ولفتت إلى أن الأصالة البشرية قد تتحول إلى مصدر مهم للقيمة الاقتصادية مع انتشار المنتجات المولدة بالذكاء الاصطناعي، إذ سيظل المستهلكون بحاجة إلى القصص والتجارب والإبداع والحرفية التي تحمل بصمة إنسانية حقيقية.

وعلى مستوى التطبيق العملي داخل الشركات، قال تميم صالح إن العالم لا يزال في المراحل المبكرة من استغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، رغم التقدم الكبير الذي تحقق في تطوير التكنولوجيا وتطبيقاتها.

وأوضح أن دراسة أجرتها «ماكينزي آند كومباني» وشملت 1200 شركة حول العالم، من بينها شركات مدرجة بقائمتي «فورتشن 500» الأمريكية و«FTSE 100» البريطانية، أظهرت أن نحو 80% من الشركات تخوض تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقق بعض القيمة من هذه التطبيقات على مستوى الأفراد أو في حالات استخدام محددة.

لكن عند قياس القيمة الفعلية على مستوى الشركات بالكامل، لم تتجاوز نسبة الشركات التي تمكنت من تحقيق قيمة قابلة للقياس 26%، مشيرًا إلى أن بعض هذه المكاسب انعكس في تحسينات تتراوح بين 10 و20% في الأرباح.

وأضاف أن هذه النتائج تكشف عن فجوة واضحة بين انتشار تجارب الذكاء الاصطناعي وتحقيق عائد اقتصادي ملموس على مستوى المؤسسات، لافتًا إلى أن العائق الرئيسي لم يعد مرتبطًا بالتكنولوجيا أو توافر البيانات بقدر ارتباطه بالعامل البشري.

واستشهد بأبحاث سابقة أظهرت أن 76% من المشكلات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين في التوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي ترتبط بالعامل البشري، نتيجة صعوبة تغيير أساليب العمل وتطوير المهارات والكفاءات، إلى جانب بطء قدرة المؤسسات على تعديل هياكلها التنظيمية بما يتناسب مع سرعة التطور التكنولوجي.

وقال إن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع بكثير من قدرة البشر والمؤسسات على التكيف معها، وهو ما يجعل تحويل الإمكانات التقنية إلى مكاسب إنتاجية واسعة النطاق عملية تحتاج إلى تغييرات هيكلية ومؤسسية.

وأشار إلى أن تقييمًا أجرته «ماكينزي» أيضا لوقت أتمتة الأعمال على نطاق واسع أظهر أن تنفيذ هذه العمليات أصبح يستغرق حاليًا نحو 20% فقط من الوقت الذي كانت تستغرقه قبل خمس سنوات، بما يعكس انخفاض تكلفة وسرعة تبني الحلول التكنولوجية.

وأشار إلى أن هناك أمثلة لشركات تمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن تعميم هذه النتائج يتطلب توافر مجموعة من المقومات، في مقدمتها تطوير التعليم، ووضع تشريعات واضحة تشجع التجربة والابتكار، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، بما يشمل الحوسبة السحابية ونماذج اللغة الكبيرة وغيرها من الأدوات اللازمة لتوسيع الاستخدام.

وأضاف أن هذه التطورات تتيح تأسيس نماذج أعمال جديدة في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتعليم، دون التقيد بالهياكل التقليدية القائمة، بما يفتح المجال أمام شركات قادرة على إحداث تغييرات جوهرية في اقتصادات الدول النامية.

وأكد أن استغلال هذه الفرصة يتطلب توفير بيئة تنظيمية مرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير البنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا، ودعم منظومة ريادة الأعمال، بما يسمح للمبتكرين بتجربة نماذج جديدة وتوسيع أنشطتهم.

ولفت إلى أن التحول سيحدث سواء وصل العالم إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي العام أم لا، لكنه سيصاحبه عدد من التحديات، من بينها مخاطر الأمن السيبراني، والحاجة إلى تطوير المهارات البشرية وإعادة هيكلة مؤسسات القطاعين العام والخاص.

واعتبر أن دول الجنوب العالمي تستطيع تحقيق قفزات تنموية خلال جيل واحد، بدلًا من استغراق ثلاثة أجيال كما حدث في تجارب دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بشرط أن تتحرك الحكومات والجهات التنظيمية والشركات لتوفير البيئة المناسبة.

من جانبه، قدم مارك أوزان المدير التنفيذي لجنة إعادة ابتكار نظام بريتون وودز، رؤية اقتصادية لتوزيع عوائد الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن التكنولوجيا تمثل فرصة مهمة للدول النامية، ويمكن أن تساعدها على تحقيق قفزات تنموية خلال فترة زمنية أقصر بكثير من المسارات التقليدية.

واستشهد بتقرير للبنك الدولي بعنوان «وعود الذكاء الاصطناعي»، مشيرًا إلى أن التطبيقات الجديدة يمكن أن تتيح للدول النامية الوصول إلى خبرات متخصصة في مجالات مثل التشخيص الطبي والتنبؤ بالمحاصيل الزراعية وإدارة المياه وتقييم الجدارة الائتمانية، فضلًا عن إزالة الحواجز اللغوية وتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة.

وفيما يتعلق بالدخل الأساسي الشامل، أوضح أن العمل لا يمنح الإنسان دخلًا فقط، وإنما يوفر له أيضًا مكانة ودورًا داخل المجتمع، وبالتالي فإن التحويلات المالية قد تعوض الأجر المفقود، لكنها لا تستطيع وحدها تعويض الدور الاجتماعي الذي كان يؤديه العامل.

وطرح بدائل تتجاوز فكرة تقديم تحويلات نقدية مباشرة، من بينها مفهوم رأس المال الأساسي الشامل (Universal Basic Capital) ، الذي يقوم على منح الأفراد حصصًا في ملكية التكنولوجيا الجديدة، بحيث يصبحون شركاء في الأصول التي تحقق العوائد بدلًا من الاكتفاء بالحصول على جزء من أرباحها في صورة مساعدات.

كما أشار إلى مفهوم التأمين على الأجور (Wage Insurance)، الذي يستهدف حماية العاملين خلال انتقالهم إلى وظائف جديدة أو إعادة تأهيلهم للاندماج في سوق العمل بعد التحولات التكنولوجية.

وطرح أوزان فكرة صناديق الثروة السيادية والاستثمار العام باعتبارها إحدى الآليات العملية لتوزيع عوائد الذكاء الاصطناعي، من خلال استثمار الأموال العامة في الشركات العاملة بالمجال ومراكز البيانات والبنية التحتية التكنولوجية، ثم إعادة جزء من العوائد إلى المواطنين.

واستشهد بتجارب دولية، من بينها صندوق ألاسكا الدائم الذي يوزع عوائد سنوية على المقيمين اعتمادًا على إيرادات النفط، وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي يستثمر ثروة البلاد النفطية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، إلى جانب نماذج صناديق التقاعد الأسترالية.

وأكد أن الفكرة يمكن تطبيقها على اقتصاد الذكاء الاصطناعي، عبر امتلاك الصناديق العامة حصصًا في الشركات والأصول التكنولوجية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من العوائد الناتجة عن نمو هذا القطاع.

وأشار إلى أن نجاح هذا النموذج يتطلب تحديدًا واضحًا لمهمة الصندوق، بحيث لا يقتصر دوره على دعم السياسة الصناعية أو تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة، وإنما يتضمن التزامًا بإعادة جزء من الأرباح إلى المواطنين.

كما لفت إلى مقترحات أمريكية لإنشاء صندوق ثروة سيادي للذكاء الاصطناعي، واستطلاع رأي أشار إلى تأييد 7 من كل 10 أمريكيين مطالبة شركات الذكاء الاصطناعي بتخصيص نصف أسهمها لصندوق من هذا النوع، فضلًا عن امتلاك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصًا في شركات تعمل بالمجال.

وشدد على أن توزيع العوائد يتطلب كذلك حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي، والتزامات واضحة بشأن إتاحة التكنولوجيا والقدرات الحاسوبية، وتطوير النظم الضريبية وقياس المكاسب الاقتصادية الفعلية، بما يضمن ألا تقتصر فوائد التكنولوجيا على الشركات والدول المالكة لها.

وحذر مارك أوزان من أن الخطر الأكبر الذي يواجه دول الجنوب العالمي لا يتمثل فقط في اضطراب أسواق العمل نتيجة الذكاء الاصطناعي، وإنما في التخلف عن السباق التكنولوجي واتساع الفجوة بينها وبين الاقتصادات المتقدمة.

وقال إن الدول النامية قد تجد نفسها أمام واقع تنتقل فيه الوفرة والعوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي إلى اقتصادات أخرى تمتلك التكنولوجيا والبنية التحتية والقدرات اللازمة لتطويرها، بينما تظل الدول الأقل تقدمًا مجرد مستهلك لهذه الحلول.

وشدد على أن التكيف مع التكنولوجيا يمثل شرطًا أساسيًا للمشاركة في الاقتصاد الجديد، وأن التعاون الإقليمي يمكن أن يخفض تكلفة بناء القدرات التكنولوجية والحاسوبية.

كما أكد أهمية امتلاك بيانات محلية لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على تلبية احتياجات المجتمعات، موضحًا أن النموذج المدرب على بيانات طبية من لندن قد لا يكون مناسبًا بالدرجة نفسها للاستخدام في لاجوس، بينما يمكن لنموذج يعتمد على بيانات محلية أن يقدم نتائج أكثر ملاءمة للاحتياجات الصحية في المدينة، وربما في دول أخرى ذات ظروف مشابهة.

وأضاف أن الأمر ينطبق على مصر أيضًا، إذ إن بناء نماذج تعتمد على البيانات المحلية يجعلها أكثر قدرة على خدمة احتياجات المجتمع المصري، ويفتح المجال أمام الاستفادة منها في أسواق أخرى.