شهادة دولية.. كيف نجحت مصر في اختبار ‘الديون’ الأصعب وتجنبت السيناريو الأسوأ؟

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يواجهها العالم، تظل قضية المديونية هي التحدي الأبرز الذي يختبر صلابة وقوة الدول. في هذا السياق، جاءت تصريحات السفيرة سها جندي لتسلط الضوء على ملف الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الدولة المصرية خاضت ماراثوناً اقتصادياً بالغ التعقيد للسيطرة على معدلات الديون والوفاء بالالتزامات الدولية في توقيتات حرجة.

إدارة الأزمات: تحديات لا ترحم

أوضحت السفيرة سها جندي، أن ملف المديونية لم يكن طريقاً مفروشاً بالورود، بل واجهت الدولة ضغوطاً هائلة ناتجة عن تزايد أعباء الفوائد وتراكم الالتزامات المالية في ظل متغيرات اقتصادية عالمية غير مواتية. وأشارت إلى أن الإدارة المصرية تعاملت مع هذا الملف بـ “حرفية شديدة”، حيث كانت الأولوية المطلقة هي حماية الاقتصاد من التعثر، وهو ما تحقق بالفعل بفضل استراتيجيات مالية دقيقة تم تبنيها للحفاظ على استقرار السوق.

المصداقية الدولية: مكسب استراتيجي

وشددت جندي على أن عدم تخلف مصر عن سداد أي من التزاماتها المالية الخارجية رغم كل الضغوط، يُعد بمثابة “شهادة ثقة” عالمية في الاقتصاد المصري. هذه السياسة لم تكن مجرد إجراء محاسبي، بل كانت رسالة واضحة للمؤسسات الدولية والمستثمرين بأن مصر شريك ملتزم وموثوق، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل، ويؤكد قدرة الدولة على عبور التحديات الاقتصادية الكبرى بإرادة سياسية واقتصادية صلبة.