حقك في التعويض مش هيضيع.. محكمة النقض تحسم الجدل حول موعد سقوط الحق بالتقادم
كثير من المواطنين يقعون في حيرة كبيرة عندما يتعرضون لضرر ما، سواء كان ذلك ناتجاً عن حادث أو خطأ مهني، حيث يتبادر إلى أذهانهم سؤال مصيري: هل ضاعت حقوقي بمجرد مرور 3 سنوات؟ وهل انتهت فرصتي في الحصول على تعويض مادي عادل؟ مؤخراً، حسمت محكمة النقض هذا الجدل القانوني بكلمة فاصلة وضعت النقاط فوق الحروف لتنير الطريق أمام المتضررين في مصر.
متى يبدأ عداد الـ 3 سنوات؟
أكدت أحكام محكمة النقض الحديثة أن القاعدة ليست دائماً هي مرور 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث، بل الأمر يرتبط بعنصر جوهري وهو “العلم”. فالمشرع والقضاء المصري أرادوا حماية حقوق الأفراد، لذا فإن حساب فترة التقادم لا يبدأ إلا من اللحظة التي يصبح فيها المتضرر على علم تام بالضرر الذي أصابه، ومن هو الشخص المسؤول قانوناً عن هذا الفعل. هذا يعني أن القانون لا يعاقب الشخص الذي لم يكن يعلم بوقوع الضرر أو لم يتمكن من تحديد المسؤول عنه في حينه.
الفرق بين الحكم الجنائي والواقع المادي
تطرقت المحكمة في تفسيراتها إلى نقطة دقيقة، وهي العلاقة بين القضايا الجنائية ومطالبات التعويض المدنية. فليس بالضرورة أن ينتظر المتضرر صدور حكم نهائي في قضية جنائية ليطالب بتعويضه، إذ أن الحق في التعويض يولد مع وقوع الضرر وعلم صاحبه به. وتعد هذه التوضيحات بمثابة طوق نجاة للكثيرين ممن كانوا يعتقدون أن تأخر الإجراءات القضائية في مساراتها الجنائية قد يسقط حقهم في التعويض المادي المدني، مؤكدة أن القانون يحمي المتضرر طالما تحرك في الإطار الزمني الصحيح منذ لحظة العلم الكامل بالواقعة.
