حرب على ‘إهدار الطعام’ في مصر.. تحرك برلماني عاجل لضبط استهلاك الغذاء وحماية الأمن القومي
في خطوة تهدف إلى وضع حد لظاهرة تستنزف موارد الدولة وتفاقم من الأزمات الاقتصادية، أطلقت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، ناقوس الخطر حول حجم إهدار الطعام في مصر. الملف الذي وصفته النائبة بـ ‘الشائك’ لا يتوقف فقط عند كونه ممارسة اجتماعية خاطئة، بل يمتد ليصبح تحدياً مباشراً للأمن الغذائي المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
ما وراء الأرقام: لماذا التحرك الآن؟
تؤكد النائبة أميرة صابر أن هناك فجوة كبيرة بين معدلات الاستهلاك والاحتياج الفعلي، مشيرة إلى أن كميات الطعام التي يتم إلقاؤها في القمامة يومياً تكفي لإطعام ملايين المواطنين، وهو ما يضع الدولة أمام مسؤولية تشريعية لتغيير هذا السلوك. وترى صابر أن تقنين التعامل مع فائض الطعام وتجريم الإهدار المتعمد لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة لحماية الطبقات الأكثر احتياجاً وضمان توزيع عادل للموارد.
مبادرة تشريعية لمواجهة التحدي
تركز التحركات البرلمانية الحالية على صياغة مشروع قانون متكامل لا يستهدف العقاب فحسب، بل يهدف إلى إرساء ثقافة ‘الترشيد’ والتعامل الذكي مع فائض الأطعمة في المطاعم، الفنادق، والمنازل. ومن المتوقع أن يتضمن القانون حوافز للمؤسسات التي تسهم في التبرع بالطعام الصالح للاستهلاك الآدمي للجمعيات الخيرية، بدلاً من التخلص منه، ليكون القانون بذلك حلقة وصل بين تقليل الهدر ودعم مبادرات الحماية الاجتماعية.
تأثير الهدر على الأمن الغذائي
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسعار الغذاء العالمية تقلبات حادة، مما يضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولويات الأجندة التشريعية المصرية. وتشدد المبادرة على ضرورة تغيير الوعي المجتمعي، مؤكدة أن الفقر لا يتم القضاء عليه بزيادة الإنتاج فقط، بل بتحسين إدارة الموارد المتاحة والحد من الهدر غير المبرر الذي يستنزف ميزانيات الأسر والدولة على حد سواء.
