خطة برلمانية لتعظيم عوائد الأصول العامة عبر هيكلة بنك الاستثمار القومي
في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة، دعا النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تبني استراتيجية شاملة لتطوير بنك الاستثمار القومي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية اقتصادية غير تقليدية.
رؤية برلمانية لرفع كفاءة المؤسسات المالية
أوضح النائب أحمد خالد ممدوح، خلال تصريحاته الأخيرة، أن بنك الاستثمار القومي يمتلك أصولاً ضخمة يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية إذا ما تم إدارتها بآليات حديثة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن إصلاح الهيكل الإداري والمالي للبنك أصبح ضرورة ملحة لتعظيم عوائد هذه الأصول، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الموازنة العامة للدولة وتقليل الأعباء المالية.
تعظيم الأصول العامة: أولوية وطنية
وأكد ممدوح، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم تفرض علينا سرعة التحرك نحو إدارة أكثر احترافية لممتلكات الدولة. وأضاف أن الهدف ليس فقط الحفاظ على الأصول، بل تحويلها إلى أصول منتجة تدر عوائد مستدامة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن المصري ويدعم خطط الدولة التنموية الطموحة.
وتأتي هذه الدعوات البرلمانية تماشياً مع سياسات الدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، حيث يرى الخبراء أن تطوير المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة يعد ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
