حكم زكاة الأغنام المُعدة للتجارة.. دار الإفتاء تحسم الجدل لـ مربي الماشية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تساؤلات مكثفة من قبل مربي الماشية والتجار حول الضوابط الشرعية المتعلقة بزكاة الأغنام، وتحديداً تلك التي يتم شراؤها بهدف التسمين ثم إعادة بيعها. ولحسم هذا اللبس، أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً توضيحياً يحدد الفارق بين زكاة الماشية المقتناة للنسل وبين تلك المعدة للتجارة.

التكييف الشرعي لزكاة الأغنام المعدة للبيع

أوضحت دار الإفتاء أن الأغنام التي يشتريها الشخص بغرض التسمين والعلف ثم طرحها للبيع في الأسواق، تأخذ حكماً فقهياً مغايراً للأغنام التي تُربى في المراعي بهدف الزيادة والنسل. حيث تُصنف هذه الأغنام في باب “عروض التجارة”، وهي التي يقصد بها التكسب والربح من خلال تقلبات الأسعار.

شروط وجوب الزكاة في أغنام التجارة

وبحسب فتوى الدار، فإن زكاة عروض التجارة تجب إذا وصلت قيمة هذه الأغنام إلى نصاب معين، وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21، بشرط أن يمر عليها حول هجري كامل في حوزة التاجر. وأكدت الإفتاء أن العبرة هنا ليست بعدد الرؤوس كما هو الحال في زكاة السائمة، بل بالقيمة السوقية لهذه الأغنام في نهاية الحول، حيث يقوم التاجر بحساب إجمالي قيمة ممتلكاته من الأغنام وإخراج 2.5% منها كزكاة مال.

أهمية معرفة الأحكام للمربين والتجار

وتأتي هذه التوضيحات من دار الإفتاء المصرية في إطار حرصها على توعية المواطنين وتسهيل أداء العبادات المالية بصورة صحيحة. وينصح المتخصصون كافة العاملين في قطاع تربية وتجارة المواشي بضرورة مراجعة هذه الضوابط لضمان خروج الزكاة لمستحقيها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يسهم في البركة في الرزق والمال.