قفزة في عجز الميزان التجاري غير البترولي.. البنك المركزي يكشف الأرقام الصادمة
شهد الاقتصاد المصري تطوراً لافتاً في المؤشرات التجارية خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن اتساع الفجوة في الميزان التجاري للسلع غير البترولية، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في حجم العجز مقارنة بالعام المالي السابق، مما يضع ملف التجارة الخارجية تحت مجهر الخبراء والمحللين.
تفاصيل الأرقام: زيادة العجز بنسبة 25.4%
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، قفز العجز في الميزان التجاري غير البترولي ليلامس حاجز الـ 46.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026. وتأتي هذه الأرقام بزيادة قدرها 9.4 مليار دولار، وهو ما يمثل معدل نمو يصل إلى 25.4% مقارنة بـ 37.1 مليار دولار كانت قد سجلت في الفترة المقابلة، الأمر الذي يعكس ضغوطاً متزايدة على كفة الاستيراد مقابل الصادرات غير النفطية.
ماذا تعني هذه المؤشرات للاقتصاد المصري؟
يؤكد خبراء الاقتصاد أن اتساع العجز التجاري يضع تحديات أمام الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات غير البترولية للوصول إلى التوازن المطلوب. هذا الارتفاع يفرض تساؤلات حول طبيعة التدفقات السلعية والجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، وهو ما تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه من خلال استراتيجيات تهدف لزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
