قنبلة قانونية ضد إثيوبيا.. دراسة مصرية تفضح أطماع «دولة المنبع» في النيل
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل دراسة قانونية ودولية من العيار الثقيل، أعدها المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، تضع حداً للمزاعم الإثيوبية المتكررة بشأن نهر النيل. وتأتي هذه الدراسة في وقت حرج، لتؤكد أن القوانين الدولية تقف بالمرصاد لأي محاولة من دولة المنبع للسيطرة المنفردة على الموارد المائية العابرة للحدود.
بطلان الادعاءات الإثيوبية بالأدلة العلمية
أوضح موسى خلال برنامجه أن الدراسة التي قدمها المستشار خفاجي لا تعتمد على الشعارات، بل تستند إلى قواعد قانونية دولية راسخة تُفند الخطاب الإثيوبي الذي يحاول تصوير النهر كملكية خاصة. وتشدد الدراسة على أن النهر الدولي هو مورد مشترك لا يحق لأي دولة التحكم في تدفقه أو فرض سيطرتها عليه بإرادة أحادية، وهو ما يمثل وثيقة قانونية قوية لصالح الحقوق التاريخية لمصر والسودان.
ماذا تعني هذه الدراسة لمستقبل المياه؟
تكمن أهمية هذه الوثيقة في شموليتها، حيث جمعت بين الجوانب القانونية والفنية والعلمية لتقديم صورة متكاملة أمام المجتمع الدولي. وتؤكد النتائج التي توصل إليها الخبراء أن التعنت الإثيوبي يتصادم بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الأنهار الدولية، مما يجعل التحرك المصري الراهن مستنداً إلى رؤية قانونية حصينة ترفض سياسة الأمر الواقع التي تتبعها أديس أبابا.
