موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الحبس الاحتياطي فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت لسلب الحرية بهدف مصلحة التحقيق وليس عقوبة. في القانون المصري (قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025)، حُددت مدده القصوى كالتالي:
- في الجنح: الحد الأقصى هو 4 أشهر ولا يجوز تجاوزه.
- في الجنايات: الحد الأقصى هو 18 شهرًا، ويصل إلى سنتين في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
أهم المواد المنظمة في القانون الجديد:
- المادة (121): تنظم سلطة القاضي الجزئي في مد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد بحيث لا تتجاوز 45 يومًا في مجموعها، وتوجب الإفراج الحتمي عن المتهم في الجنح بعد مرور 8 أيام من استجوابه إذا توافرت شروط محددة.
- المواد (114) و(115): استحدثتا “بدائل الحبس الاحتياطي” (مثل الإقامة الجبرية أو المنع من السفر) والتي يحق للنيابة تطبيقها بدلاً من الحبس، ولها الحق في إلغائها وحبس المتهم احتياطيًا في حال مخالفتها
