موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التزوير فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عاقب القانون، التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات.

وتنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

ووفقا للمادة (219)، كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.

جريمة التزوير هي تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش واستخدامه بما يسبب ضرراً للغير.

في القانون المصري، يعاقب على تزوير المحررات الرسمية بالسجن أو السجن المشدد (المواد 211-214)، بينما يعاقب على تزوير المحررات العرفية واستعمالها بالحبس مع الشغل (المادة 215).

لمعرفة تفاصيل أكثر، ينص قانون العقوبات المصري على تقسيم الجريمة وتحديد عقوباتها كالآتي:1. تزوير المحرر الرسمي المحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عام مختص.

المواد المنظمة: المواد (211 – 214) من قانون العقوبات.

العقوبة: تصل إلى السجن المشدد أو السجن (إذا ارتكبها موظف عام أو أفراد عاديون).

2. تزوير المحرر العرفيالمحرر العرفي هو الذي يحرره الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عمومي.المادة المنظمة: المادة 215 من قانون العقوبات.

العقوبة: الحبس مع الشغل.

3. استعمال محرر مزورالمادة المنظمة: المادة 214 مكرراً.

العقوبة: يعاقب من استعمل المحرر المزور (سواء كان رسمياً أو عرفياً) وهو عالم بتزويره بعقوبات متفاوتة تصل في بعض الحالات إلى السجن.