موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اجازة رعاية طفل سنتين فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وآليات لتنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومنها منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسة.
وينص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
ووفقا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، علي أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
ينظم قانون العمل المصري حقوق العاملين بدقة. الإجازات والأجر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الفصل التعسفي المحامي الرقمية يوجب تعويضاً لا يقل عن شهرين عن كل سنة خدمة، بينما تنص اليوم السابع على ضوابط الاستقالة.
بطلان الخصخصة يختص به القضاء الإداري.الإجازات والأجر: تحدد الإجازة السنوية بأجر كامل بـ 21 يوماً لمن أمضى سنة، وتزيد إلى 30 يوماً بعد 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين (المواد 47-59).
الفصل التعسفي: هو إنهاء العقد بلا مبرر مشروع. وفي هذه الحالة، ألزم القانون صاحب العمل بدفع تعويض مالي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة (المادة 122).
الإقالة والاستقالة: يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة ولا يعتد بغير ذلك، ويحق للعامل العدول عنها خلال المدة القانونية (المادة 119).
أما إنهاء الخدمة بقرار من صاحب العمل فيجب أن يستند لخطأ جسيم (المادة 69) بعد إجراء تحقيق.
بطلان عقود الخصخصة: يخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام البوابة التشريعية المصرية وقرارات القضاء الإداري، حيث يمكن إبطال العقود إذا ثبت إهدارها للحقوق المكتسبة للعمال أو تسريحهم بالمخالفة للقانون.
