موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. رد الاعتبار فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“للمتضررين.. حكم قضائي يُجيز لأشقاء المحكوم عليه محو وشطب السجلات الجنائية لشقيقتهم المحكوم عليها”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يُجيز لأشقاء المحكوم عليه الطعن على قرار الامتناع عن محو وشطب التسجيلات الجنائية، فقد انتهت المحكمة لقبول دعوى أقامها أشقاء المحكوم عليه، تأسيسًا على توافر المصلحة القانونية لهم، رغم أنهم ليسوا أصحاب الشأن المباشر في الحكم الجنائي ذاته، وتبرز أهمية هذا القضاء في أنه يؤكد أن الحماية القضائية لا ترتبط بالأوصاف المجردة، وإنما تقوم على وجود مصلحة شخصية ومباشرة تستوجب الحماية، وذلك في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 20612 لسنة 79 قضائية.
الخلاصة:
الحكم هنا يُجيب عن السؤال.. هل يملك أشقاء المحكوم عليه الطعن على قرار الامتناع عن محو وشطب التسجيلات الجنائية؟ فقد يتصور البعض أن الحق في طلب محو وشطب التسجيلات الجنائية، أو الطعن على قرار الامتناع عن ذلك، يقتصر على المحكوم عليه وحده، إلا أن الواقع العملي يطرح صورًا أكثر تعقيدًا، فقد يترتب على استمرار بعض البيانات أو المعلومات آثار تتجاوز شخص المحكوم عليه، وتمتد إلى غيره من ذويه أو ذوي الشأن، بما يثير التساؤل حول مدى أحقية هؤلاء في اللجوء إلى القضاء متى أصابهم ضرر مباشر من بقاء تلك البيانات، وفي حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
يتم شطب السجلات الجنائية وإزالة الأحكام في مصر عبر إجراءين رئيسيين هما رد الاعتبار ومحو البيانات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، وذلك وفقاً لـ قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتحديداً المواد من (536 إلى 550).
1. رد الاعتبار القضائي (المواد 536 إلى 549)يمحو هذا الإجراء الحكم الجنائي للمستقبل ويزيل كافة آثاره الجنائية.
شروطه: أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة، مع سداد كافة الالتزامات المالية.
المدد القانونية:
في الجنايات: انقضاء 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
في الجنح: انقضاء 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.(تتضاعف هذه المدد في حالتي العود أو سقوط العقوبة بمضي المدة).
الخطوات: يُقدم طلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وبعد استيفاء الأوراق والتحريات يتم تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات.
2. رد الاعتبار بقوة القانون (المادة 550)يتم محو حكم الإدانة تلقائياً وبقوة القانون دون حاجة لتقديم طلب للمحكمة في حال عدم صدور أي حكم ضدك خلال المدد الآتية:
12 سنة في الجنايات، أو في قضايا الجنح المتعلقة بالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير.6 سنوات في باقي الجنح.
3. شطب المعلومات من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية (الأمن العام)في الواقع العملي، بعد اكتمال مدة رد الاعتبار، قد تبقى البيانات مسجلة على أجهزة وزارة الداخلية (الفيش الجنائي وكروت المعلومات الجنائية).
لإزالتها يجب:الخطوة الإدارية: تقديم طلب وتظلم رسمي إلى إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية (لجنة فحص التظلمات) مرفقاً به شهادة من جدول النيابة العامة بالتصرف النهائي في القضية.
الخطوة القضائية: في حال رفض الطلب أو عدم الرد خلال 60 يوماً، يتم اللجوء إلى القضاء برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) لمحو وشطب المعلومات الجنائية.
