موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الغش فى الاغذية والعقاقير فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعاقب القانون المصري بشدة على تجارة الأغذية والعقاقير الفاسدة أو المغشوشة وفقاً لقانون قمع الغش والتدليس وقانون العقوبات، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حال الوفاة.

إليك التفاصيل الكاملة للعقوبات وأرقام المواد المنظمة لها في القانون المصري:

1. عقوبة غش أو الشروع في غش أغذية وعقاقيررقم المادة: المادة 2 من القانون رقم 281 لسنة 1994 (بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941) .

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر) .

2. عقوبة جلب أو استيراد مواد فاسدة أو منتهية الصلاحيةرقم المادة: المادة 3 مكرراً من القانون رقم 281 لسنة 1994 .

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر) لكل من استورد أو جلب سلعاً مغشوشة أو فاسدة .

3. العقوبات المشددة في حالات الإصابة أو الوفاةرقم المادة: المادة 4 من قانون قمع الغش والتدليس .

في حالة الإصابة بعاهة مستديمة: السجن، وغرامة من 25 ألف إلى 40 ألف جنيه .

في حالة الوفاة: الأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه .

4. الإجراءات التأديبية والاحترازيةيحق للجهات المختصة أيضاً غلق وتشميع المحل المخالف إدارياً كإجراء احترازي لحماية صحة المواطنين .