موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. جرائم النصب الالكترونى فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
النصب الإلكتروني هو استخدام شبكة الإنترنت والتقنيات الحديثة لخداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية والمصرفية.
في مصر، يُعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالحبس والغرامة المشددة وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مفهوم جريمة النصب الإلكترونيتتم الجريمة عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال (الهاتف، التطبيقات، البريد الإلكتروني).
يعتمد الجاني على أساليب تدليسية كإنشاء مواقع مزيفة، انتحال صفة موظفي البنوك، أو استغلال الثقة لإجبار الضحية طوعاً على تحويل أموال أو الإفصاح عن بيانات حساسة.
العقوبات وأرقام المواد في القانون المصري1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018):المادة (23): تُعاقب كل من يستخدم شبكة المعلومات للوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك وخدمات الدفع الإلكتروني.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. قانون العقوبات المصري:المادة (336): تُعاقب جرائم النصب والاحتيال التي تهدف للاستيلاء على أموال الغير عن طريق وسائل احتيالية أو اتخاذ مظهر كاذب.
العقوبة: الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وقد تتضاعف العقوبة في حالات الاحتيال الإلكتروني أو انتحال الصفة.
3. قانون تنظيم الاتصالات (رقم 10 لسنة 2003):يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه كل من استخدم وسائل الاتصال دون وجه حق أو للنصب على الغير.
