موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. شروط استحقاق تكافل وكرامة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 توجه الدولة نحو تعزيز برامج الدعم النقدي والسلعي، من خلال زيادة المخصصات المالية لعدد من برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة المستفيد

برنامج تكافل وكرامة

وأكدت الخطة أن برنامج “تكافل وكرامة” يحظى بأولوية كبيرة ضمن سياسات الدولة الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصاته إلى نحو 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 5.2 مليون أسرة، مقابل 4.7 مليون أسرة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار التوسع في تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر الأولى بالرعاية.

توسيع قاعدة المستفيدين

وأوضحت الوثيقة أن الدولة تستهدف، ضمن رؤيتها حتى عام 2030، زيادة إجمالي مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” إلى نحو 240 مليار جنيه، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى نحو 27 مليون مواطن، إلى جانب رفع مخصصات البرنامج الموجه لذوي الإعاقة ليصل إلى 70 مليار جنيه، بما يسهم في توفير مظلة حماية اجتماعية أكثر شمولًا للفئات الأكثر احتياجًا

وفيما يتعلق بالدعم السلعي، كشفت الخطة عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى نحو 160 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بنحو 134 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يمثل استمرارًا للاتجاه التصاعدي في قيمة الدعم خلال السنوات الأخيرة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية

مخصصات دعم رغيف الخبز

كما أوضحت الخطة أن مخصصات دعم رغيف الخبز بلغت نحو 116 مليار جنيه، بينما خُصص نحو 227.1 مليار جنيه للمساهمة في صناديق المعاشات، إلى جانب اعتمادات للعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج دعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يعكس تنوع أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة.

تُصرف معاشات “تكافل وكرامة” في مصر وفقاً لمعايير قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، حيث تشترط الوزارة ألا يعمل المتقدم بالحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني مرتفع، وألا يتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية، مع استبعاد من يمتلكون أصولاً وممتلكات تخالف معايير وزارة التضامن الاجتماعي.

إليك شروط الفئات المطلوبة:

1. المطلقات (برنامج تكافل)الشرط الأساسي: أن تكون المرأة المطلقة مُعيلة ولديها أبناء من حديثي الولادة وحتى سن 18 عاماً.

التعليم: يجب أن يكون الأطفال (من سن 6 سنوات) ملتحقين بالمدارس، وبنسبة حضور لا تقل عن 80% من إجمالي أيام الدراسة.

شروط الدخل: عدم امتلاك حيازات زراعية (نصف فدان فأكثر)، وعدم امتلاك سيارات أو عقارات بخلاف محل السكن.

2. ذوي الإعاقة (برنامج كرامة)الشرط الأساسي: أن يعاني الفرد من إعاقة أو مرض مزمن يمنعه عن العمل بشكل منتظم.

نسبة العجز: إثبات نسبة عجز أو إعاقة تبلغ 50% أو أكثر.

إثبات الحالة: تقديم تقرير طبي معتمد من القومسيون الطبي المميكن، أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

3. العمالة غير المنتظمة (العمال المؤقتون والموسميون)الشرط الأساسي: ألا يكون العامل مُثبتاً في وظيفة حكومية أو قطاع خاص (بدخل تأميني ثابت).

طبيعة الدخل: أن يكون مستوى دخل الأسرة تحت خط الفقر وعدم وجود مصدر دخل ثابت ومستمر.

موانع الاستحقاق: تُطبق عليهم نفس معايير الإقصاء العامة كامتلاك حيازات زراعية تتجاوز نصف فدان، أو امتلاك رؤوس ماشية بغرض التجارة (3 مواشي فأكثر).

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم:صورة بطاقة الرقم القومي سارية (للفرد/الأسرة).

شهادات الميلاد المميكنة للأبناء.

وثيقة الطلاق للمطلقات.بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير القومسيون الطبي لذوي الإعاقة.إيصال مرافق حديث (كهرباء