موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. شروط عمل مخلص جمارك فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا لمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووضع القانون في المادة 52 عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهو
1 – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 – أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 – ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 – ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 – أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 – اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 – أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 – تقديم بطاقة ضريبية .
تخضع الأسواق الحرة في مصر لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، حيث تُعفى البضائع فيها من الضرائب الجمركية لحين البيع، ويُسمح للركاب بإعفاء مشترياتهم الشخصية بحد أقصى 200 دولار خلال 48 ساعة من الوصول.
يُحدد القانون واللائحة الضوابط الخاصة بالأسواق الحرة وفقاً للمواد التالية:
قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020:تعريف الأسواق الحرة والترخيص: تم تخصيص المواد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وتُعرّف بأنها الأماكن التي تُعرض وتُباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.
مسئولية الجهة المستغلة: تلتزم الجهة المستغلة للسوق بأداء الضريبة والرسوم عن أي عجز أو نقص غير مبرر في البضائع وفقاً للمادة المتعلقة بالتحصيل من الأسواق الحرة.
اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (قرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021):تطبق أحكام المواد (107، 109، 110/ب، 111، 115، 116، 119، 120، 125) من اللائحة مباشرة على تنظيم عمل الأسواق الحرة وإجراءاتها.مسموحات وإعفاءات الركاب (الأسواق الحرة):
يُعفى ما يشتريه الراكب للاستعمال الشخصي خلال 48 ساعة من تاريخ الوصول في حدود 200 دولار، بما لا يجاوز مرتين في العام للمصريين و4 مرات للسياح الأجانب.
