قانون جديد للتصالح.. خصم نصف القيمة لبعض الفئات والتصالح على الجراجات ومناطق الاثار
على مدى خمس سنوات كاملة ، لم ينجح قانون التصالح في مخالفات البناء في حل مشكلات المصريين الذين قاموا بالبناء سواء على ارض زراعية خالصة او مناطق عشوائية غير مخططة . وخلال السنوات الخمس جرت تعديلات على قانون التصالح في البرلمان المصري . لكنها جميعا لم تنجح في حل الازمة كاملة وظل المواطن المصري رهينة النصوص القانونية ومسئولي تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
حتى ان المدن الجديدة الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لم تخضع لنصوص القانون ، ولم تنفذ لائحته التنفيذية كاملة بدعوى ان الهيئة لها قانونها الخاص .
لكن استمرار المشكلات التى ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح جعلت البرلمان يتحرك ، من اجل الحفاظ على امن المجتمع وسلامته لاسيما وان عدم التصالح كان له نتائج خطيرة اقلها الحذف من الدعم التموينى ، والتعرض للحبس نتيجة المحاضر التى حررت للمخالفين .
وسارعت الحكومة المصرية بعمل تعديلات جديدة على قانون التصالح وعرضها على البرلمان لاقرارها .
وينفرد” موقع 100 خبر” بنشر ملامح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بعد حصولها على نسخة من مسودة مشروع قانون التصالح، في مخالفات البناء مقدمة من وزارة التنمية المحلية واعتمدتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وتضمنت المسودة تسهيلات كبيرة في المشروع الجديد، حيث نصت المسودة على مد العمل بالقانون لمدة سنة واحدة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يتجاوز 3 أمثال، وتفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد نموذج 7 و8 والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، وتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الوجهات وخصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
الجديد في مشروع القانون هو أن المشاكل التى سبق وشهدها قانون التصالح الحالي من تعقيدات إدارية تم مراعاتها في المسودة المقترحة من الحكومة حيث قدمت تسهيلات إدارية وإنشائية بتفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد نموذجي (7) و(8) لتسريع وتيرة العمل، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات، مع السماح باستكمال أعمال الدور، والإعفاء من شرط تشطيب الواجهات.
كما أن مسودة مشروع قانون التصالح المقدمة من الحكومة تضمنت كذلك، السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمثال، وإتاحة التصالح في المناطق المتاخمة للآثار.
وإقرار خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، مراعاة للبعد الاجتماعي ولتحقيق هدف القانون وهو حماية الثروة العقارية وتقنين أوضاع المواطنين ومنع ارتكاب مخالفات جديدة.
