موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاقالة والاستقالة والفصل التعسفى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

في القانون المصري، لا يُبطل الفصل التعسفي أو الاستقالة “عملية الخصخصة” بحد ذاتها، ولكن في سياق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، توجد مواد صارمة تجعل قرارات الفصل باطلة وتعسفية ما لم تتبع إجراءات قانونية صارمة وحكم محكمة، كما يُعد إجبار العمال على “الاستقالة” شكلاً من أشكال الفصل التعسفي الذي يحميك القانون منه.

إليك تفصيل المواد المتعلقة بقرارات إنهاء الخدمة وحمايتك منها:

أولاً: الفصل التعسفي (بطلان الفصل وإعادة العامل)يحظر القانون إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي أو فردي، وفي حال قيام صاحب العمل بفصل العامل دون سبب مشروع ومبرر قانوني أو تحقيق رسمي، يُعتبر الفصل باطلاً وتعسفياً:

مادة حظر الفصل: وفقاً للقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، حظر القانون الفصل الفردي التعسفي، وأكدت نصوص القانون أنه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة.

مادة الخطأ الجسيم (مادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003): حددت هذه المادة الحالات الوحيدة (كالسرقة، التزوير، الغياب المتجاوز للمدة) التي يجيز فيها فصل العامل، وأي فصل خارج نطاق هذه الأخطاء وبدون تحقيق يعتبر فصلاً تعسفياً.

التعويض: يلتزم صاحب العمل في حالة ثبوت الفصل التعسفي بدفع تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاتك الشاملة.

ثانياً: الاستقالة وضمانات إبطال الإكراهكثيراً ما تلجأ إدارات الشركات (وخصوصاً في فترات إعادة الهيكلة) للضغط على العمال لإجبارهم على توقيع استقالات.

القانون الجديد وضع قيوداً مشددة لحماية العمال:حظر استمارة (6):

ألغى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 العمل باستمارة (6) القديمة للتهرب من الحقوق، ويحظر اعتبار تقديم استقالة مسبقة شرطاً لإنهاء الخدمة.

اعتماد الاستقالة (القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025): اشترط هذا القرار لاعتماد الاستقالة أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل نفسه أو وكيله، ومعتمدة من مكتب علاقات العمل (القوى العاملة) لضمان عدم وجود إكراه.

العدول عن الاستقالة: يمنح القانون العامل الحق في التراجع وسحب استقالته خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها.

ثالثاً: الإقالة والفصل الجماعي (الخصخصة وإعادة الهيكلة)أما فيما يخص “الخصخصة”، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً تاريخية بإبطال عقود خصخصة شركات قطاع الأعمال العام عندما شابتها مخالفات، أو عندما تم تشريد العمال وإعدام نشاط الشركة.قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991: هو القانون الأساسي المنظم للشركات القابضة والتابعة، حيث يحكم عمليات نقل الملكية وحقوق العاملين ومكافآتهم.

بطلان الخصخصة: تبطل المحاكم قرارات الخصخصة إذا ثبت تعمد الإضرار بحقوق العمال، أو الإضرار بالأمن القومي الصناعي، استناداً إلى حماية مقدرات الدولة وقوانينها الاقتصادية.