تأجيل محاكمة موظفة بصحة جنوب سيناء في قضية قرض مزور إلى سبتمبر المقبل

كتبت سوزان مرمر

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء اليوم الاحد برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود القاضي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط. تأجيل محاكمة موظفة بقطاع الصحة، متهمة بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بإحدى زميلاتها وتزوير بياناتها وتوقيعها للحصول على قرض بنكي بقيمة 260 ألف جنيه دون علمها، إلى جلسة 6 سبتمبر 2026، وذلك لحين ورود إفادة رسمية من البنك تؤكد سداد كامل قيمة القرض.

وجاء قرار التأجيل بعد أن كانت المحكمة قد منحت، في جلستها السابقة، هيئة الدفاع فرصة لسداد المديونية المستحقة للبنك والعمل على إنهاء إجراءات التصالح مع المجني عليها، حيث طلبت خلال جلسة اليوم تقديم مستند رسمي يفيد بإتمام السداد قبل استكمال نظر القضية.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية إلى أبريل 2025، عندما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمة، وهي فني تمريض، بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها، واستخدامها في استخراج قرض شخصي من فروع أحد البنوك، مستندة إلى أوراق وعقود إيجار مزورة تضمنت توقيعات منسوبة زورًا للمجني عليها وآخرين، ما مكنها من الحصول على قرض بقيمة 260 ألف جنيه، بالإضافة إلى استخراج بطاقة ائتمانية للمشتريات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة توقفت لاحقًا عن سداد الأقساط، الأمر الذي دفع البنك إلى مخاطبة جهة عمل المجني عليها لاتخاذ إجراءات الحجز على راتبها، لتكتشف الأخيرة وجود قرض باسمها لم تتقدم بطلب للحصول عليه.

بلاغ إلى قسم شرطة طور سيناء

وكانت المجني عليها، المنتدبة للعمل بأحد المجمعات الطبية، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة طور سيناء في أغسطس 2025، أكدت فيه أن بطاقتها الشخصية القديمة كانت قد فقدت قبل الواقعة، وأنها استخرجت بدل فاقد، قبل أن تكتشف استخدام البطاقة المفقودة في إنهاء إجراءات القرض.

كما كشفت في أقوالها أن المتهمة كانت قد طلبت منها، في وقت سابق، إرسال صور لبطاقتها الشخصية عبر تطبيق واتس آب ثم طلبت لاحقًا صورة البطاقة الجديدة، وهو ما عزز شكوكها بشأن تورطها في الواقعة.

وخلال التحقيقات، أفاد أحد موظفي البنك بأنه تسلم مستندات القرض من سيدة منتقبة بمنطقة حي الزهراء بمدينة طور سيناء، قبل أن تؤكد التحريات أنها المتهمة، التي ارتدت النقاب لإخفاء هويتها أثناء إنهاء الإجراءات البنكية.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهمة استغلت غياب زميلتها واستولت على بطاقتها الشخصية، ثم زورت مستندات رسمية وعقود إيجار لاستخدامها في الحصول على القرض دون علم صاحبة البيانات.

وتم تحرير المحضر رقم 767 لسنة 2025 إداري طور سيناء، وقُيدت القضية برقم 58 لسنة 2026 جنح طور سيناء، قبل إحالتها إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، لحين ورود إفادة البنك بشأن سداد كامل قيمة القرض واستكمال الإجراءات القانونية.