موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. ادارة المخلفات فى القانون
” العدل أساس الملك ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من
( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
ينظم المشرع المصري التعامل مع النفايات من خلال حزمة من القوانين التي تُلزم بفصل القمامة والمخلفات الطبية， وتُحظر فيها النفايات الخطرة والمشعة لتجنب أضرارها الوخيمة على الصحة والبيئة， وهي مقسمة تشريعياً كما يلي:
1. المخلفات العامة (القمامة)القانون المنظم: قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
أرقام المواد:المادتين (1) و(51): تُنظمان قواعد التخلص الآمن من المخلفات البلدية (القمامة) وفصلها من المنبع وتُحدد التزامات المواطنين والجهات.
المادة (50): تحظر بشكل قاطع الحرق المكشوف للمخلفات والقمامة، وتُجرم التخلص العشوائي منها في الشوارع أو الأماكن غير المخصصة.
2. النفايات والمخلفات الطبيةالقانون المنظم: قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
أرقام المواد:المادة (34) والمادة (35) من قانون البيئة:
تُلزم المنشآت الطبية بإنشاء سجلات دقيقة لكميات النفايات الخطرة، وتُحظر تماماً خلط هذه النفايات بالقمامة العادية أو تداولها دون ترخيص.
المادة (54) من قانون تنظيم المخلفات: تنص على إلزام كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الطبية عن أي نفايات أخرى في أكياس وحاويات ملونة مخصصة، وتخضع لنظام تدمير وفرم خاص قبل التخلص النهائي منها.
3. النفايات النووية والإشعاعيةالقانون المنظم: قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
أرقام المواد:المادة (57) والمادة (105): تُجرمان بشدة عبور أو نقل النفايات المشعة والنووية عبر الأراضي المصرية أو الحدود دون الحصول على ترخيص مسبق وتصريح من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
المادة (33) والمادة (72) من قانون البيئة: تمنع أي جهة من استيراد أو دفن أو إغراق النفايات النووية أو الخطرة على الأراضي أو في المياه الإقليمية، وتفرض عقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامات المليونية.
إماطة (إزالة) الأذى عن طريق الناس عملٌ صالح وصدقة جارية في الإسلام.
وقد وردت في فضلها أحاديث نبوية شريفة تؤكد على كونها من أبواب الخير، ومنها:
دخول الجنة:
قال النبي ﷺ: “مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ”.
من شعب الإيمان: اعتبرها النبي ﷺ من أدب الطريق وأدنى خصال الإيمان، حيث قال: “الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً.. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ”.
أجر الصدقة: قال ﷺ: “وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ”.ويشمل الأذى إزالة الحجارة، الأشواك، القمامة، الحفر، وكل ما يعيق حركة المرور أو يعرض حياة المارة للخطر
” توصيات ”
نوصى ان يكون اجر من يميط الاذى من بيت الزكاة والصدقات المصرى كما اوصى النبى فى حديث اماطة الاذى عن الطريق صدقة
