موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” تجارة المخدرات وتعاطى المخدرات

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينظم القانون المصري (قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته) جرائم المخدرات، حيث يشدد العقوبات على جرائم الاتجار لتصل إلى الإعدام، بينما يعامل التعاطي كجنحة أو جناية حسب ظروف الضبط وفي بعض الحالات يعاقب بالحبس أو الإيداع بمصحات العلاج.

إليك التفاصيل المنظمة للمواد والعقوبات:

أولاً: جريمة الاتجار بالمخدرات (المادتان 33 و 34)يعاقب القانون جرائم الاتجار (التي تشمل: الحيازة للاتجار، البيع، النقل، التسليم، أو إدارة مكان للتعاطي) بالعقوبات التالية:

الإعدام أو السجن المؤبد:في حالات محددة؛ منها تهريب المخدرات دولياً، أو إذا كان المتهم يدير عصابة للاتجار، أو استغل الأحداث.

السجن المشدد:تبدأ العقوبة من 3 سنوات وتصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 جنيه مصري.

ثانياً: جريمة تعاطي المخدرات وحيازتها (المادة 39)تختلف عقوبة المتعاطي بحسب مكان الضبط ونيّة الحيازة:

عقوبة التعاطي أو التواجد في مكان مخصص للتعاطي:

الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.

ظروف مشددة للتعاطي:تتضاعف العقوبة لتصل للضعف إذا ثبت أن التعاطي تم في أماكن عامة أو تخص جهات محددة، أو إذا كان المخدر من المواد شديدة الخطورة.

استثناء العلاج:لا تسري عقوبة المادة 39 على الزوج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة إذا قدموا متعاطياً من ذويهم للعلاج.

ثالثاً: حالات الإعفاء من العقوبة (المادة 42)يُعفى الجاني من العقوبة إذا بادر من تلقاء نفسه بتسليم المواد المخدرة قبل اكتشاف الجريمة.

“ملحوظة هامة ”

يعفى المتعاطي إذا تقدم للعلاج الاختياري قبل ضبطه، أو إذا سلّم نفسه للجهات المختصة وطلب العلاج.