موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الغش التجارى والتدليس فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُنظم الغش التجاري والتدليس في القانون المصري بموجب قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، خاصة التعديلات الهامة في القانون رقم 281 لسنة 1994.

إليك أهم المواد والعقوبات الخاصة بالغش التجاري:

المادة 1 (المستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994): تُعاقب كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة، أو طبيعتها، أو منشأها، أو وزنها، أو مقدارها.

وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تغليظ العقوبة عند الإضرار بالصحة: إذا كانت السلع المغشوشة أو الفاسدة تتعلق بأغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير والأدوية، فإن العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه.

عقوبة الجناية: إذا ترتب على هذا الغش ضرر جسيم أو وفاة، تصل العقوبة إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة وغرامة قد تتجاوز مليون جنيه.

لمعرفة تفاصيل حقوقك المدنية وفسخ العقود في حالات التدليس، يمكنك الرجوع إلى أحكام التدليس في القانون المدني (المادتين 125 و126) والتي تعطي المتعاقد الحق في طلب إبطال العقد.