موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الاهمال الطبى فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُعاقب على الإهمال الطبي في القانون المصري استناداً إلى مواد قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى الأحكام المستحدثة في قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض (رقم 13 لسنة 2025)، وتختلف العقوبة بناءً على ما إذا نتج عن الإهمال جرح أو إصابة أو وفاة.
1. المواد في قانون العقوبات المصري المادة (244): تنص على أن كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو إخلاله الجسيم بأصول مهنته، يُعاقب بالحبس والغرامة.
وتتضاعف العقوبة إذا نشأت عن الإصابة عاهة مستديمة أو وقعت نتيجة إخلال جسيم بأصول المهنة.
المادة (238): تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر ناشئ عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح، يُعاقب بالحبس وغرامة مالية، وتصل عقوبة الحبس إلى 5 سنوات إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول الوظيفة أو المهنة.
2. مواد قانون المسئولية الطبية (رقم 13 لسنة 2025)المادة (27): حددت عقوبات واضحة للخطأ الطبي؛ حيث يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من ارتكب خطأً طبياً أدى إلى ضرر محقق لمتلقي الخدمة.
الخطأ الطبي الجسيم: ترتفع العقوبة في القانون لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين) إذا وقع الضرر نتيجة خطأ طبي جسيم.
