موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. استثناءات من الموازنة العامة فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تتضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج ما يأتي :
١ – الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة ، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .
٢ – الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يؤول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات .
تُحدد مخصصات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي ألغى القانون القديم رقم 53 لسنة 1973 قـانون رقـم 6 لسنـة 2022 بإصدار قانون المـالية العامة الموحد.
تتضمن المواد الرئيسية التي تنظم هذه المخصصات ما يلي:
المادة (3) من القانون المرافق: تحدد نطاق المخصصات المالية للبرامج التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
الجهات المستثناة من المخصصات: تستثني ذات المادة مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية من الموازنة العامة، وتقتصر العلاقة على الفائض أو القروض والمساهمات المحولة من وإلى الخزانة العامة قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
المادة (2) من مواد الإصدار: تنص على تطبيق موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء قـانون رقـم 6 لسنـة 2022 بإصدار قانون المـالية العامة الموحد.
