موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” السرقة والنشل فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُحدد المواد الخاصة بجرائم السرقة، الاختلاس، والنشل في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته العقوبات بدقة.
يختلف الوصف القانوني والعقاب بناءً على صفة الجاني وطريقة ارتكاب الجريمة.
أولاً:
السرقة العامة (المواد 311 إلى 326)السرقة البسيطة (المادة 318): يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين كل من يرتكب سرقة لم تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة.
السرقة المقترنة بظروف مشددة (المادة 317): يُعاقب بالحبس مع الشغل إذا وقعت السرقة في مكان مسكون، أو بكسر الأبواب، أو في الليل، أو بكسر الأقفال.
السرقة في الطرق العامة أو بوسائل النقل (المادة 315): تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا وقعت السرقة في الطريق العام من شخصين فأكثر وكان أحدهما حاملاً لسلاح.
ثانياً: النشل (اختلاس في ظروف خاصة)النشل يعتبر من صور السرقة التي تقع بنزع المال خلسة من المجني عليه (مثل الجيوب والشنط).
يُعامل قانوناً كجريمة سرقة عادية أو مشددة (المواد من 311 وما بعدها) حسب حالة النشال، وتتغلظ العقوبة إذا استخدم النشال العنف أو التهديد.
ثالثاً: الاختلاس (المال العام)اختلاس الموظف العام (المادة 112): يُعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
السجن المؤبد: تُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع، أو إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير، أو إذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها إضرار بالمصلحة القومية.
