موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. ننشر حيثيات حكم ببطلان صحيفة افتتاح دعوى طالبت فيها الحاضنة بفرق متجمد نفقة

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

محكمة الأسرة تقضى ببطلان صحيفة افتتاح دعوى طالبت فيها الحاضنة بفرق متجمد نفقة”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة يهم ملايين المتقاضين في قضايا الأسرة، وبالأخص في قضايا النفقة، ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى طالبت فيها الحاضنة بفرق متجمد نفقة

حيث استندت المحكمة في حيثيات حكمها على سقوط حق المدعية في رفع الدعوى لمضى أكثر من 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوى دون إعلان “الأب” بأصل الصحيفة، وعدم قبول الدعوى لتجهيل الصحيفة لخلوها من بيان المدد المطالب بها، وضم ملف التسوية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 65 لسنة 2022 حبس بندر دمياط.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجرائتها وكانت المادة 63 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال في الدعوى رقم 1263 لسنة 2019 أسرة بندر دمياط والمستأنف برقم 527/831 لسنة 52 قضائية دمياط، وأن المدعية تتقاضى نفقة شهرية من البنك بموجب ذلك الحكم مبلغ 19 جنيه شهريا من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2021 ومبلغ 580 جنيه شهريا من أكتوبر 2021 وحتى تاريخه في 14 نوفمبر 2021 وأنها تطالب بفرق متجمد النفقة وبدل الفرش والغطاء المقضى بها عن ما تم صرفه من بنك ناصر الاجتماعي إلا أنها لم تحدد المدة المطالب بمتجمد فرق النفقة عنها الأمر الذى يترتب عليه التجهيل بمحل الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة يساورها الشك في حقيقة طلبات المدعية، وهو ما يترتب عليه بطلان صحيفة افتتاح الدعوى سيما وأن المدعى عليه قد تمسك بالتجهيل بالطلبات بمذكرته قبل التكلم في الموضوع وهو ما تقضى معه المحكمة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى.

تصرف النفقة بالقوة الجبرية (صندوق نظام تأمين الأسرة) وفقاً لـ القانون رقم 11 لسنة 2004، حيث تلتزم الدولة عبر بنك ناصر الاجتماعي بصرف النفقة المحكوم بها بحد أقصى (500 جنيه مصري شهرياً)، لحين تحصيلها كاملاً من الزوج بالطرق الجبرية القانونية.تنظم عملية صرف النفقة عبر البنك والمواد القانونية المتعلقة بها ما يلي:

أولاً: النفقة الإجبارية (صندوق تأمين الأسرة – بنك ناصر)القانون المنظم:

القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.

رقم المواد: المواد (1، 2، 3) من القانون، والتي تلزم البنك بصرف النفقات للزوجة أو المطلقة وأولادها، والرجوع على الزوج بالتحصيل الجبري (سواء بخصمها من راتبه أو معاشه أو الحجز على ممتلكاته).

طريقة الصرف: تتوجه المطلقة أو الأرملة إلى فرع البنك التابع لمحل إقامتها، حاملة الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ليتم الصرف بصفة دورية بدءاً من الشهر التالي لتقديم الطلب.

ثانياً: معاش “تكافل وكرامة”الجهة المسؤولة: وزارة التضامن الاجتماعي.

الضوابط: يستهدف توفير دعم نقدي للفئات الأولى بالرعاية ومنهم الأرملة أو المطلقة، بشرط عدم وجود دخل ثابت أو عمل حكومي أو قطاع عام أو خاص بأجر تأميني مرتفع.

ويتم التقديم عبر وحدة الشؤون الاجتماعية (التابع لها محل السكن) أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

ثالثاً: المساعدات وبيت الزكاةالمساعدات النقدية الاستثنائية: يقدم بنك ناصر الاجتماعي مساعدات نقدية وعينية للأسر التي تعولها امرأة (المطلقة، الأرملة) بعد استيفاء شروط البحث الاجتماعي.

بيت الزكاة:

تقدم مؤسسات مثل “بيت الزكاة والصدقات المصري” مساعدات شهرية ومقطوعة للأرامل والمطلقات وفقاً لمستحقي مصارف الزكاة، ويتم التسجيل بطلبات البحث الاجتماعي في مشيخة الأزهر أو فروع المؤسسة.

رابعاً: المشروعات الإنتاجية (مشاريع الجاموس، ماكينات الخياطة/الأنوال)يتم توفير مشروعات التمكين الاقتصادي (مثل توفير رؤوس الماشية أو ماكينات الخياطة) لتشغيل المطلقات والأرامل عبر:

وزارة التضامن الاجتماعي: برامج “فرصة” لدعم وتأهيل المرأة المعيلة.

الجمعيات الخيرية: مثل جمعيات الأورمان، ومصر الخير، وجمعية رسالة، حيث تقدم هذه الجمعيات مشروعات متناهية الصغر للمطلقات والأرامل لتوفير دخل ثابت لهن، ويتم التقديم فيها مباشرة عبر التقديم ببحث اجتماعي يثبت حالة الأرملة أو المطلقة واحتياجها.