موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. أنواع الطلاق فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُقسم الطلاق في قانون الأحوال الشخصية المصري إلى طلاق رجعي وطلاق بائن (بينونة صغرى وكبرى)، بالإضافة إلى الخلع، وتخضع جميعها لأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 25 لسنة 1929.
إليك التفاصيل وأنواع المواد القانونية:
1. الطلاق الرجعي تعريفه: هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول بالزوجة، ويكون بطلقة أولى أو ثانية.
يحق للزوج فيه إرجاع زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين، وذلك طوال فترة “العدة”.
المادة القانونية: نصت المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن:
“كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال”.
2. الطلاق البائن ينقسم الطلاق البائن إلى نوعين:
البائن بينونة صغرى:
تعريفه: هو الطلاق الذي ينهي عقد الزواج فور وقوعه، ويحدث في حالات: الطلاق قبل الدخول (الخلوة الصحيحة)، الطلاق على مال (مثل المخالعة)، أو إذا انقضت فترة العدة في الطلقة الأولى أو الثانية دون أن يراجع الزوج زوجته.
ولا تحل الزوجة لمطلقها في هذا النوع إلا بعقد ومهر جديدين وبموافقتها.
البائن بينونة كبرى (مُغلّظ):تعريفه: هو الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة).
في هذا النوع، لا يحق للزوج مطلقاً مراجعة زوجته، ولا يجوز لهما الزواج مجدداً إلا بعد أن تتزوج الزوجة من زوج آخر زواجاً شرعياً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يحدث بينهما طلاق أو وفاة، وتنتهي عدتها منه.
المادة القانونية: المادة (5) والمادة (5 مكرر) من القانون رقم 25 لسنة 1929 توضح أنواع الطلاق وأحكام التوثيق.
3. الخلع تعريفه: هو حق الزوجة في طلب إنهاء الزواج مقابل أن تفتدي نفسها، وذلك بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية (مؤخر الصداق ونفقة المتعة والعدة)، مع رد مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه الزوج. وتقوم المحكمة بالتفريق بينهما بعد محاولات الصلح.
المادة القانونية: نظمت المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أحكام الخلع.
