موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. ضوابط تعديل تراخيص المحال فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
شروط وضوابط إجراء تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه
ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
أجاز قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الصلح في مخالفات المحال التجارية والعامة، وذلك وفقاً لضوابط وشروط محددة نصت عليها المادة رقم (34)، بينما حددت المادة رقم (30) والمادة رقم (31) العقوبات الأصلية المترتبة على تلك المخالفات.
إليك التفاصيل الكاملة لحالات وضوابط الصلح:
أولاً: حالات وضوابط الصلح (المادة 34)يُسمح بالتصالح مع المخالف بشرط استيفاء الشروط التالية:
إزالة أسباب المخالفة: يجب على صاحب المحل إزالة المخالفة أو توفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقاً للقانون.
عدم تكرار المخالفة: ألا تكون المخالفة تكراراً لنفس الفعل (حالات العود).
قيمة الصلح: يُقبل الصلح مقابل دفع مبلغ مالي يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة.
انقضاء الدعوى: تنقضي الدعوى الجنائية بمجرد تحرير محضر التصالح وسداد المبلغ.
ثانياً: حالات تُمنع فيها عمليات الصلحنص القانون على أنه لا يجوز التصالح في حالتين رئيسيتين:
الجرائم والمخالفات التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
في حالات العود (تكرار ارتكاب نفس المخالفة).
ثالثاً: العقوبات المرتبطة بمخالفات المحال (المواد 30 و 31)مزاولة النشاط بدون ترخيص (مادة 30): تصل العقوبة إلى الغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى سنة (أو بإحدى العقوبتين)، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة.
تعديل النشاط أو تغيير مواصفات المحل دون موافقة (مادة 31): عقوبتها الغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه.
