خوفًا من الإيبولا.. الإمارات تحظر دخول مواطني 3 دول إفريقية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراءات احترازية جديدة ومؤقتة بحق القادمين من ثلاث دول إفريقية، في إطار تعزيز الجاهزية الصحية والوقاية من المخاطر المرتبطة بفيروس الإيبولا، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة ومتابعة التطورات الوبائية العالمية.

إجراءات جديدة بحق القادمين من 3 دول إفريقية

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الإجراءات تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وجنوب السودان.

وتتضمن القرارات إيقاف إصدار جميع التأشيرات الجديدة لمواطني هذه الدول، بما في ذلك تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، إضافة إلى منع دخول القادمين منها إلى أراضي الإمارات.

كما يشمل القرار المسافرين العابرين عبر رحلات الترانزيت، في خطوة تستهدف الحد من أي مخاطر صحية محتملة مرتبطة بانتشار فيروس الإيبولا.

استثناء لفئة محددة من المسافرين

وبيّنت الجهات المختصة أن القرار يستثني المسافرين الذين يمكنهم إثبات إقامتهم وتواجدهم خارج الدول الثلاث لمدة لا تقل عن 21 يومًا متواصلة قبل موعد وصولهم إلى منافذ الدولة.

ويأتي هذا الاستثناء وفق المعايير الصحية المتبعة دوليًا، والتي تعتمد فترة زمنية محددة لمراقبة ظهور أعراض الإصابة بالأمراض الوبائية.

موعد تطبيق القرار

وأكد البيان المشترك أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت 6 يونيو 2026، موضحًا أن هذه التدابير ستخضع للمراجعة والتقييم المستمرين وفق تطورات الوضع الصحي العالمي، مع إمكانية تمديدها أو تعديلها بحسب المستجدات ومستويات المخاطر.

استمرار حركة الشحن والرحلات التجارية

وشددت السلطات الإماراتية على أن القرارات الجديدة لن تؤثر على حركة الشحن الجوي والتجاري بين الإمارات والدول الثلاث المشمولة بالإجراءات.

كما ستستمر رحلات الترانزيت المعتادة عبر مطارات الدولة وفق الضوابط والإجراءات الصحية المعتمدة، بما يضمن استمرارية حركة النقل والتجارة الدولية دون تعطيل.

متابعة مستمرة للوضع الصحي العالمي

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنهما تتابعان بشكل متواصل المستجدات الصحية العالمية بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأشارتا إلى الجاهزية الكاملة لاتخاذ أي إجراءات وقائية إضافية إذا استدعت الظروف ذلك، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة العامة وحماية المجتمع من المخاطر الصحية العابرة للحدود.