موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الربا والتجارة فى الشريعة الإسلامية وفى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظمت الشريعة الإسلامية والقانون علاقة البيع بالتقسيط ووضعوا فاصلاً واضحاً بينه وبين الربا
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط صارمة لعمليات التقسيط لضمان الشفافية، حيث يُلزم القانون الموردين بالإفصاح عن إجمالي الثمن، العائد السنوي، وقيمة الأقساط، مع منح المستهلك حق السداد المبكر。
أولاً: الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط: معاملة تجارية مباحة شرعاً وقانوناً، يقوم فيها البائع ببيع “سلعة” يمتلكها بسعر أعلى مؤجل مقابل الأجل。
الزيادة في الثمن هنا مقابل الزمن وتوسط السلعة
الربا: زيادة مالية بحتة تُدفع نظير “تأجيل سداد الدين” (ربا النسيئة) أو زيادة في إقراض الأموال (ربا الفضل) دون وجود سلعة مقابلة
نقطة التحول: إذا باع شخص مالاً بمال مقسط (اقتراض) أو ربط البائع غرامة مالية على التأخير، فإن ذلك يتحول إلى ربا محرم
ثانياً: ضوابط ونسبة هامش الربحفي الشريعة، لا يوجد حد أقصى لنسبة الربح في البيع بالتقسيط، والأصل فيه التراضي طالما أنه معلوم للطرفين وقت العقد ولا يوجد غبن
ثالثاً: قانون حماية المستهلك المصري (رقم 181 لسنة 2018)نظم القانون عمليات البيع بالتقسيط بشكل مفصل لضمان حقوق المشتري من خلال المواد الآتية:
المادة (30): تُحتم على المورد تقديم “فاتورة أو محرر” يتضمن 6 بيانات أساسية لا يجوز إغفالها:السعر الإجمالي للبيع.
ثمن البيع للمنتج نقداً.
العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.المبلغ المقدم.
بيانات الجهة الممولة، ومدة التقسيط وعدد الأقساط وقيمتها.حقوق والتزامات الطرفين
المادة (31): تُقر بحق المستهلك في السداد المعجل مع تخفيض العائد عن باقي المدة
” توصيات”
قال تعالى ” وأحل الله البيع وحرم الربا ” هنا يمكن ان يكون التاجر متربح من تجارته ولا يرابى وهذا جائز شرعا وقانونا
كما ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم كان تاجرا فى اموال السيدة خديجة ام المؤمنين فالتجارة حلال بالربح اما الربا لا يجوز شرعا وقانونا
