موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. لجان فرعية للتصالح فى مخالفات البناء فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بقرار من السلطة المختصة، من بين العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، في خطوة تستهدف تعزيز عناصر السلامة والأمان داخل المنظومة التنظيمية.

اشتراطات واجب توافرها فى رئيس اللجان

وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية ستحدد القواعد والمعايير المنظمة لاختيار رئيس وأعضاء اللجان، إلى جانب الضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، بما يضمن توحيد المعايير والحد من التقديرات الفردية في فحص الملفات.

آليات وضوابط لإدارة ملف التصالح فى المخالفات

كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بإسناد تشكيل هذه اللجان وأعمالها إلى أي جهة إدارية مختصة يحددها، بما يمنح مرونة في إدارة ملف التصالح وفقًا لطبيعة كل محافظة أو نطاق إداري.

ويأتي هذا التنظيم في إطار إحكام الرقابة على مخالفات البناء، وربطها بجهات فنية وهندسية متخصصة، مع إشراك الحماية المدنية لضمان توافق المباني محل التصالح مع اشتراطات السلامة والحماية من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالحرائق وسلامة الإنشاءات

ويعكس النص توجه الدولة نحو وضع منظومة مؤسسية واضحة للتعامل مع مخالفات البناء، من خلال لجان ذات طابع فني ورقابي، بما يضمن سرعة البت في الطلبات مع الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني.

ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية (الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024) حالات التصالح وتقنين الأوضاع للمباني والملحقات الزراعية ووضع اليد، وتُوضح تفاصيلها في المواد القانونية التالية:

حالات ومواد التصالح وتقنين الأوضاع

1. استراحة الفلاح والملحقات الزراعية (خارج الحيز العمراني)الحالة:

يُسمح بالتصالح في المباني المُقامة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، وتحديداً “استراحات الفلاحين” (باعتبارها مبنى خدمي للنشاط الزراعي)، وكافة “الملاحقات” والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والمباني السكنية الواقعة في نطاق الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية المأهولة بالسكان.

رقم المادة: المادة رقم (2) من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 (والتي أحالت وفسرت تلك الحالات الاستثنائية الواردة في البندين أ و ب من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008).

2. وضع اليد على أراضي الدولةالحالة: أتاح القانون تقنين أوضاع المباني المقامة على أراضي الدولة (في حال ثبوت وضع اليد الباني قبل 15 أكتوبر 2023)، وذلك بعد استيفاء إجراءات وشراء الأرض من الجهة صاحبة الولاية.

رقم المادة: المادة رقم (5)، والمادة رقم (6) من قانون التصالح، حيث نصت على إمكانية تقديم طلب تقنين أو وضع اليد، مع إتاحة سداد ثمن الأرض على دفعات للجهة الإدارية المختصة.

3. حالات التصالح العامة داخل الحيز العمرانيالحالة: يحق للجهة الإدارية التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بالقانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.

رقم المادة: المادة رقم (2) من القانون رقم 187 لسنة 2023.شروط وضوابط أساسية للتصالحلقبول طلبات التصالح على المخالفات المذكورة

يجب توافر الشروط التالية:

السلامة الإنشائية: يجب تقديم تقرير هندسي يُثبت سلامة المبنى الإنشائية وتحمله للأحمال.

الاستخدام: ألا يكون المبنى مُقاماً على أراضي خاضعة لقانون حماية الآثار أو حرم نهر النيل.

الجدية: سداد رسم فحص ومقابل جدية التصالح.