موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الصيد المخالف والقرصنة البحرية في القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح و نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون

شروط محددة للعمل فى الملاحة البحرية

نصت المادة 6 من القانون على:

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .

يُنظم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) تجاوز الحدود المائية والقرصنة البحرية، حيث تفرض الدول سيادة كاملة على مياهها الإقليمية (حتى \(12\) ميلاً)، بينما تُصنف القرصنة في أعالي البحار كجريمة دولية تُجيز لأي دولة مطاردة الجناة والقبض عليهم.

إليك أبرز المواد القانونية المنظمة لذلك:

1. أحكام المياه الإقليميةتُحدد الاتفاقية كيفية تعامل الدول مع السفن العابرة، وتمنع تجاوز السيادة البحرية:

المادة \(25\): تمنح الدولة الساحلية الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تجاوز أو مرور غير بريء داخل بحرها الإقليمي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

المادة \(27\) و\(28\): تُنظم حدود الولاية الجنائية والمدنية للدولة الساحلية على متن السفن الأجنبية المارة، حيث تتدخل الدولة فقط في حال امتداد آثار الجريمة إلى أراضيها أو إخلالها بأمنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

2. تعريف القرصنة في المياه الدوليةوفقاً للقانون الدولي، تُرتكب القرصنة في أعالي البحار (المياه الدولية) أو في أي مكان خارج ولاية أي دولة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS):

المادة \(101\): تُعرّف القرصنة بأنها أي أعمال عنف غير قانونية أو احتجاز أو نهب، يرتكبها طاقم أو ركاب سفينة خاصة لأغراض شخصية ضد سفينة أخرى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

المادة \(105\): تُخضع القرصنة لمبدأ “الاختصاص القضائي العالمي”، حيث يحق لأي دولة القبض على القراصنة ومحاكمتهم ومصادرة سفينتهم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

3. حق المطاردة الحثيثة (الساخنة)تُعد هذه المادة هي الأداة القانونية لمعاقبة من يتجاوز المياه الإقليمية لدولة ما هرباً:

المادة \(111\): تُجيز للسفن الحربية أو الطائرات التابعة للدولة الساحلية مطاردة سفينة أجنبية خارج المياه الإقليمية، إذا كانت هناك أسباب تدعو للاشتباك بأنها انتهكت قوانين الدولة الساحلية، ويجب أن تتوقف المطاردة فور دخول السفينة المطاردة إلى المياه الإقليمية لدولتها أو دولة أخرى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

يُجرم القانون المصري (قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021) الصيد بالكهرباء أو استخدام أي مواد ضارة.

ويُعد الصيد بالصعق الكهربائي “صيداً مخالفاً” لأنه يدمر البيئة المائية ويقضي على الزريعة.

العقوبات القانونية للصيد بالكهرباء والمخالفاتيُعاقب كل من يستخدم الصعق الكهربائي أو الوسائل المحظورة بيئياً وفقاً للقانون بالآتي:

الحبس: مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.الغرامة: لا تقل عن (10,000 جنيه) ولا تزيد على (100,000 جنيه)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصادرة: في جميع الأحوال، تُضبط أدوات الصيد، أجهزة توليد الكهرباء، والمركبات المستخدمة، ويُحكم بمصادرتها.

مضاعفة العقوبة: في حالة العود أو تكرار المخالفة.

المواد القانونية الخاصة بمخالفات الصيدمادة (18): تحدد بدقة طرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها فقط في المياه البحرية والبحيرات، مما يجعل استخدام الكهرباء خارج هذا النطاق جريمة صريحة.

مادة (62): هي المادة الأساسية الخاصة بالعقوبات، حيث تنص على معاقبة كل من يخالف نص المادة (25) من القانون والتي تحظر استخدام أي وسائل غير مشروعة كالصعق الكهربائي.

أين تقع المخالفات الأخرى؟أي صيد يتم في فترات المنع المعلنة، أو باستخدام شباك ذات فتحات ضيقة مخالفة للمقاسات القانونية، أو الصيد في مناطق محظورة دون تصريح، يُعرض صاحبه لعقوبات الغرامة وسحب التراخيص بشكل مؤقت أو نهائي